أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها الشديد لما اعتبرته محاولة من الحكومة لتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون تشاور أو توافق مع النقابات. وأكدت الكونفدرالية، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن هذا المشروع يسعى إلى “تقييد الحق في الإضراب وزيادة صعوبته”، وهو ما يضعف قدرة العمال على التفاوض مع أصحاب العمل وحماية حقوقهم.
وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية إلى ضرورة “الحفاظ على الحق في الإضراب” باعتباره مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف. كما حثت النقابات والعمال على الاستعداد لخوض مختلف أشكال الاحتجاج المشروع من أجل الدفاع عن حقوقهم المكتسبة وتعزيز مكتسباتهم.
