حذر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين التحذير من أن تسارع وتيرة بناء الأسواق الممتازة وسط المدن
والأحياء السكنية والتجارية في الآونة الأخيرة يهدد مستقبل مليون تاجر في المغرب، موضحاً في بلاغ إخباري توصلت ‘التجديد’ بنسخة منه، أن ذلك يشكل خرقا جوهريا لمشروع رواج لتنمية التجارة الداخلية الذي اعتمدته الحكومة قبل سنوات، ويتعارض مع الأهداف التي سطرها فيه، ومنها تقنين وترخيص فتح تلك الأسواق بإلزامها بدفتر الشروط والتحملات، وإخراجها إلى خارج المدارات الحضرية للمدن.
ويذكر أن أكثر من 900 ألف نقطة بيع (بقال) عبر التراب المغربي أصبحت مهددة بسبب المنافسة الكبيرة للأسواق الممتازة، إذ لم يعد الأمر يتعلق بالشركات الكبرى المغربية (مرجان وأسواق السلام ولابيل في…) بل بدأت العديد من الشركات الأجنبية تستثمر بالمغرب (كارفور) والعديد من الأسواق الأخرى، وتعتزم الاستثمار بأهم المدن، فضلا عن شركات أخرى من تركيا وألمانيا.
وكانت مجموعة التفكير الدولية (أوكسفورد بيزنس غروب) أن القطاع المغربي للأسواق الممتازة يثير اهتماما متزايدا لدى المقاولات الأجنبية.
وأوضحت هذه المجموعة، أن دخول المقاولات الأجنبية إلى السوق المغربية بالتأكيد سيضفي دينامية على هذا القطاع، الذي يشهد منافسة شرسة على نحو متزايد، في وقت يتنامى فيه عدد شركات القطاع الخاص (الوطنية والدولية) التي تخطط للاستقرار أو التطور في المغرب، وبالتالي تغيير طبيعة السوق.
وذكرت المجموعة بأنه في شهر مارس الماضي أعلنت السلسلة التركية للأسواق الممتازة (هارد دسكونت ‘بي إي إم’) مخططا لتوسيع شبكة متاجرها بالمغرب وذلك بالرفع من عددها من 45 إلى 80 أي ما يقارب الضعف.
ولاحظت مجموعة التفكير أنه إذا كان السوق المغربي لتجارة التجزئة محل اهتمام دولي متزايد، فإن الشركات المحلية بدورها لها وزن في هذا القطاع، مضيفة أنه، فضلا عن الأسواق الممتازة، فإن فتح فروع أو محلات كبرى بالمغرب يثير اهتماما متزايدا من لدن الشركات الأجنبية.
وأشار المصدر، في هذا السياق، إلى العديد من العلامات التجارية الأجنبية خاصة الأوروبية التي لاقت نجاحا مهما بالمغرب مستفيدة من النمو القوي الذي سجله القطاع.
وأوضحت المجموعة أن ‘الحكومة (المغربية) تدعم تنمية قطاع الواجهات التجارية الكبرى’، مشيرة إلى مخطط ‘رواج’ الذي تم إطلاقه سنة 2008 بهدف الرفع إلى ثلاثة أضعاف من قدرة قطاع التجارة بالتجزئة بحلول سنة .2020
وأضافت المجموعة أنه يرتقب أن يفتتح حوالي 56 محلا لتجارة التجزئة بحلول 2012 وأن يصل عددها بالمغرب بحلول 2020 إلى ,600 مشيرة إلى أن تنمية قطاع حديث لعلامات تجارة تجزئة سوف يؤدي إلى تغيير تدريجي في أنماط الاستهلاك بالمغرب خلال السنوات القادمة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن الأنماط الجديدة للتجارة عرفت تطورا مضطردا خلال سنة ,2008 إذ بلغت 31 وحدة بالنسبة لمحلات البيع التي تتجاوز مساحتها 2500 مترا، والتي تغلب على معاملتها تجارة المواد الغذائية، و44 نقطة بيع بالنسبة للمحلات التجارية التي تتراوح مساحتها بين 400 و2500 مترا مربعا، وتنتمي إلى إحدى الشبكات التجارية، و363 شبكة لاستغلال الأسماء التجارية فرانشيز؛ موزعة على ما يفوق 2726 نقطة بيع.
