أصدر عامل إقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، قرارا بتوقيف باشا بوسكورة عن مهامه، وتكليف إبراهيم العنتري بتولي المسؤولية بالنيابة، مع إلحاق المسؤول الموقوف بمصالح العمالة دون مهمة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بـ”اختلالات” في تنفيذ القانون والمساطر الإدارية المرتبطة بزجر مخالفات التعمير.
ويأتي القرار في سياق الجدل الذي أثارته عملية هدم “قصر الضيافة” ببوسكورة، وهو المشروع الذي بلغت تكلفته حسب مالكه حسن الأطلس حوالي 16 مليار سنتيم، ما جعله محط اهتمام واسع للرأي العام.
وعرفت المنطقة، يوم الأربعاء 13 نونبر 2025، عملية هدم واسعة للقصر، وسط تضارب في المعطيات المتعلقة بالترخيص.
ففي الوقت الذي تؤكد مصادر أن المالك حصل في البداية على رخصة لبناء “فيلا صغيرة” قبل أن يتجاوز التصميم المصرح به، نفى حسن الأطلس ذلك جملة وتفصيلا، مشددا على أنه حصل على تصميم أولي لفيلا ثم تصميم تعديلي، قبل منح رخصة رسمية لقصر الضيافة، مؤكدا أن مشروعه “مرخص ولا يحق للسلطات هدمه”.
واعترف الأطلس بأن السلطات سحبت الترخيص أثناء عملية البناء، غير أنه أوضح أنه لجأ إلى القضاء الإداري وحصل على حكم ابتدائي لصالحه، وأن الملف لا يزال معروضا للتقاضي، قبل أن يفاجأ —بحسب تعبيره— بقرار الهدم وتنفيذه.
وفي تصريح صحفي، كشف مصدر محلي أن بوسكورة تشهد منذ نحو عام حملة مكثفة لهدم البنايات العشوائية، التي بدأت في الانتشار منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي يشتبه في تورط عدد من المنتخبين والبرلمانيين في استغلالها، مما أدى إلى تعطيل التنمية الحضرية المخططة للمدينة.
وأكد المصدر أن “المسؤولية مشتركة بين السلطات والمنتخبين على حد سواء”.
ورافق هذه الإشكالات العمرانية نمو ديموغرافي سريع بالمنطقة ، إذ أظهر الإحصاء الأخير أن عدد سكان بوسكورة تضاعف تقريبا، منتقلا من نحو 100 ألف نسمة إلى 200 ألف نسمة، ما يفرض تحديات إضافية على البنية التحتية والتخطيط الحضري.
