العراق لم تتقدم بأي عرض محدد وواضح للمحكمة
التجاریة في قضیة تفویت”لاسامیر“بحسب مسئول بالشركة
تداولت بعض وسائل الإعلام مؤخرا، اعتزام الدولة العراقیة، اقتناء مصفاة ”سامیر“، حیث سبق
وأكدت وكالة داوجونز في خبر، أن الدولة العراقیة تقدمت رفقة شریكین آخرین، بعرض اقتناء
المصفاة التي تعد المكرر الوحید للبترول بالمغرب،غیر أنھا قررت الانسحاب وإلغاء ھذا
العرض، بینما أكدت منابر إعلامیة أخرى، أن ھذا القرار جاء معللا بتقریر تقني“ غیر مشجع“
مقدم من قبل لجنة تقنیة، عزت رفضھا ھذا إلى قدم المصفاة التي جرى إنشاؤھا، خلال سنة
1961 ،كما عانت من آثار وقف الاشتغال خلال السنوات الأخیرة.
وفي ھذا الشأن نفى الكاتب العام وممثل الأجراء بشركة سامیر، الحسین الیمني، في مھاتفة
لموقع “ الملاحظ جورنال“ الخبر، بالقول ”في حدود علمنا، أن ما سمي بالدولة العراقیة، لم
تتقدم بأي عرض محدد ولا واضح للمحكمة التجاریة في قضیة تفویت الأصول الشاملة
لشركة(سامیر)“، ومن جانب آخر أوضح الحسین الیمني في نفس التصریح، أن ”مصفاة
المحمدیة ھي من مصافي الطراز الحدیث في العالم، وعكس ما قیل فھي بنیت في 1959 ،إلا
أنھا عرفت العدید من محطات التجدید، في سنة 1972 ،و1978 ،وفي سنة 1982 ،وسنة
2002 ثم في سنة 2005 ،″مضیفا القول، بأن المصفاة لازالت صامدة “ بآلیاتھا ورجالھا
ونسائھا، وقادرة على استئناف النشاط“ .
وأكد المتحدث، الحسین الیمني أنھ ”في إطار جولة قام بھا بعض الأشخاص للمصفاة مؤخرا، إلا
أن الحكم على تھالك وعدم تھالك الشركة، یعود للخبرة ولیس للمعاینة العینیة أو بزیارات
خاطفة.“
یذكر أن وكالة ”داو جونز“، وخبراء عراقیین زاروا المغرب خلال العشرة أیام الأخیرة، من
أجل إنجاز تقریر حول مصفاة “ سامیر“، وحسب وزیر البترول العراقي، والوزیر المكلف
بالمصافي، فالتقریر لا یعد مشجعا، حذا بأحدھما إلى إعلان ضرورة التخلي عن ھذا المشروع،
والبحث عن مسارات أخرى في منطقة الشرق الأوسط، ذلك، أن العراق وتخطط لرفع إنتاجھا
من النفط، والذي كان في حال اقتناء ”لاسامیر“، سیمكنھا من تخزین جزء من النفط مع إنتاج
200 ألف برمیل یومیا من البترول المكرر، الموجھ إلى الدول الأوروبیة، استنادا إلى المعطیات
المرتبطة بشأن الموضوع، والتي استزادت في التوضیح بحسب ما تناقلتھ وكالة داو جونز التي
أوردت الخبر، أن الشریكین الآخرین للدولة العراقیة ”بي بي إنیرجي“ وشركة استشاریة
أوروبیة، ترغبان في الحفاظ على عرضھما على الرغم من انسحاب العراق، وإذا تم صیانتھا
فإنھا تتطلب البحث عن شریك واحد أو أكثر.
الملاحظ جورنال
