منع الصحافيين من حضور اجتماع لجنة التعليم مع الوزير بنسعيد يثير الجدل والاحتجاج داخل مجلس المستشارين

منع الصحافيين من حضور اجتماع لجنة التعليم مع الوزير بنسعيد يثير الجدل والاحتجاج داخل مجلس المستشارين

 

منع الصحافيين من حضور اجتماع لجنة التعليم مع الوزير بنسعيد يثير الجدل والاحتجاج داخل مجلس المستشارين

 شهد مقر مجلس المستشارين، صباح اليوم، حالة من الجدل والاحتقان، بعد منع الصحافيين من حضور اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الذي كان مخصصًا لمناقشة رأي المؤسستين الدستوريتين بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. المنع الذي وُصف بـ”المفاجئ والمجهول المصدر”، دفع ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الانسحاب من الاجتماع، احتجاجًا على ما اعتبروه “تدخّلًا غير مفهوم من جهات غير معروفة لحرمان الصحافيين من أداء واجبهم المهني في تغطية هذا اللقاء الهام”.

 وأكدت مصادر من داخل اللجنة أن الصحافيين الذين حضروا إلى مقر المجلس في الموعد المحدد، تفاجأوا بقرار المنع دون توضيح رسمي من رئاسة اللجنة أو إدارة المجلس، رغم أن اجتماعات اللجان البرلمانية المفتوحة للنقاش العمومي عادةً ما تكون متاحة لوسائل الإعلام، خصوصًا عندما تتعلق بملفات حساسة تمسّ حرية الصحافة وتنظيم القطاع. اللقاء كان يُنتظر أن يشكل محطة أساسية لمناقشة الملاحظات التي قدّمها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو المشروع الذي أثار خلال الأشهر الماضية جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بسبب ما اعتُبر “تراجعًا عن مكتسبات التنظيم الذاتي للمهنة”.

واعتبر عدد من الفاعلين النقابيين أن منع الصحافيين من الحضور إلى اجتماع يناقش مستقبل المجلس الوطني للصحافة “يتنافى مع مبادئ الشفافية وحق الرأي العام في المعلومة”، ويعكس، وفق تعبيرهم، “مؤشرًا مقلقًا على تضييق المساحات المخصصة للنقاش الديمقراطي حول قضايا الإعلام”. من جهة أخرى، لم يصدر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ولا عن رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أي توضيح رسمي حول أسباب هذا القرار الذي أثار ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الصحافية والبرلمانية.

ويرى متتبعون أن هذا التطور يعكس استمرار التوتر بين الحكومة ومكونات الجسم الصحافي حول مشروع قانون 25.26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والذي تعتبره النقابة الوطنية للصحافة المغربية وعدد من الهيئات المهنية “مشروعًا تراجعيًا” يمسّ جوهر التنظيم الذاتي للمهنة ويهمّش دور الصحافيين في تسيير مؤسستهم التمثيلية

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد