وأوضح السيد بنسعيد خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2026، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه في إطار مواصلة استكمال إعادة هيكلة القطب السمعي البصري العمومي، سيتم خلال سنة 2026 إعداد دفاتر تحملات جديدة لكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة “صورياد دوزيم ، وشركة “ميدي 1 تي في” وشركة إذاعة “ميدي 1″، وكذا إعداد عقد برنامج بين الدولة والقطب السمعي البصري العمومي.
وبخصوص الصحافة الورقية والإلكترونية، قال السيد بنسعيد إن الوزارة تعتزم مواصلة مشروع تعديل مدونة الصحافة والنشر، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحافيين المهنيين في موضوع التصدي للأخبار الزائفة على المستويين الجهوي والوطني، وكذا دورات تكوينية لفائدة الصحافيين المهنيين في مجال الصحافة الرياضية على المستويين الجهوي والوطني.
من جهة أخرى، نوه الوزير بالعمل الذي قامت به وكالة المغرب العربي للأنباء سنة 2024 من خلال تغطية ومواكبة أبرز الأحداث على المستويين الوطني والدولي.
وأبرز أن الوكالة تعتزم خلال سنة 2026 دمج حلول الذكاء الاصطناعي في العمليات المهنية، ونشر تطبيق موحد للهواتف المحمولة، والإطلاق الفعلي للمنصات الجديدة (MAP.ma) و (MAPMEDIA)، وتنفيذ حل للتحكم في ولوج الشبكة (NAC-NETWORK ACCESS CONTROL)، وتعزيز أمن البيانات، ونشر قدرات للرصد في الشبكات المظلمة تعزيزا لإجراءات اليقظة إزاء التهديدات الناشئة.
وأشار إلى أن ميزانية قطاع التواصل برسم سنة 2026 ستبلغ مليارين و350 مليون و318 ألف درهم، منها مليار و875 مليون و206 ألف درهم مخصصة للتسيير، و475 مليون و112 ألف درهم للاستثمار.
وفيما يتعلق بقطاع الشباب، أفاد الوزير بأن برامج ومشاريع السنة المقبلة تروم توسيع الولوج إلى البرامج والخدمات الموجهة للشباب، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب من خلال التكوين والتشغيل الذاتي والمقاولاتية، وترسيخ قيم المواطنة والابتكار عبر تشجيع المشاركة والعمل التطوعي.
وأضاف أن الوزارة تعتزم، أيضا، إطلاق برنامج 2026 لتأهيل وتجهيز مؤسسات القطاع على مستوى جهات المملكة، ومواصلة إنجاز مشاريع مراكز المخيمات الصيفية وفق تصميم جديد، وكذا المشاريع المبرمة في إطار الاتفاقيات مع مختلف الشركاء على المستوى الوطني.
من جهة أخرى، أوضح السيد بنسعيد أن مخطط عمل قطاع الثقافة خلال 2026 يروم ترسيخ دور الثقافة في الحياة المجتمعية والاقتصادية للمغاربة، وتعزيز مكانة المملكة باعتبارها بلدا للتعايش والتسامح، من خلال مخطط عمل يهدف إلى جعل الثقافة قاطرة للتنمية البشرية.
وأبرز أن برامج القطاع تروم حماية وتثمين التراث الثقافي المغربي، وتطوير الكتاب والقراءة العمومية، وإنعاش الإبداع الثقافي والفني، وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الإدارة، وتحديث البنيات التحتية الثقافية، وتعزيز الديبلوماسية الثقافية.
وأكد السيد بنسعيد أن الوزارة ستواصل الجهود التي بدأت في 2021 لحماية التراث الثقافي اللامادي، من خلال مواصلة الشراكة مع منظمة “اليونيسكو” والترويج لـ “label maroc”، وتوقيع اتفاقية شراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومواصلة تسجيل العناصر التراثية المغربية لدى “اليونيسكو” ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.
