ابن المحمدية أحمد المهدي مزواري يتولى حقيبة الصيد البحري برصيد سياسي وتجربة ميدانية
خالدمطيع – محمدية بريس
عُيّن أحمد المهدي مزواري، ابن مدينة المحمدية والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وزيراً منتدباً لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفاً بالصيد البحري، في محطة جديدة ضمن مساره السياسي والمؤسساتي.
ويحمل مزواري إلى هذه المسؤولية رصيداً من التجربة البرلمانية والجماعية والعمل الحزبي، راكمه عبر سنوات من الممارسة والتأطير والتواصل الميداني. وقد قاد لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة المحمدية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بصفته عضواً بالمكتب السياسي للحزب وكاتباً جهوياً بجهة الدار البيضاء–سطات.
وسبق لمزواري أن خاض تجربة داخل مجلس النواب، إلى جانب عضويته بالمجلس الجماعي للمحمدية، حيث تولى سنة 2017 رئاسة لجنة للتقصي في قطاعات التعمير والأشغال والمصاريف العامة، وهي مسؤوليات أتاحت له الاحتكاك بملفات التدبير ومراقبة العمل العمومي.
وبحسب المعطيات المقدمة لمحمدية بريس، نشأ مزواري في أسرة ذات امتداد اتحادي، إذ كان والده من مناضلي الحزب وتولى سابقاً رئاسة جماعة المحمدية، وهو إرث عائلي يشكل جانباً من خلفيته السياسية وارتباطه بالشأن المحلي.
وتضع المسؤولية الجديدة مزواري أمام ملفات قطاع حيوي يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني وأرزاق فئات واسعة من المهنيين. وتبرز ضمن انتظاراته مواكبة الصيد التقليدي والساحلي، وتحسين ظروف اشتغال العاملين، وتثمين المنتجات البحرية، مع الحفاظ على استدامة الثروة السمكية.
وبالنسبة إلى المحمدية، يكتسي تولي أحد أبنائها هذه المسؤولية أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباط المدينة بمينائها وأنشطة الصيد البحري، وما يطرحه مهنيو القطاع من انتظارات تستدعي الإنصات والحوار وإيجاد حلول عملية.
