قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري، بعدم الاختصاص في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ممثلة في رئيسها عزيز غالي، وذلك على خلفية تصريحاته المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
وأشارت مصادر من داخل الجمعية، أن هيئة الدفاع قدمت وثائق تثبت حصولها على وصل الإيداع النهائي، وهو ما ينفي صحة الادعاءات الواردة في نص الشكاية التي تقدم بها محام من هيئة الرباط، لينتفي عنصر الاستعجال الذي استندت إليه المحكمة للنظر في هذا النوع من القضايا.
وكان أزيد من 100 محامي ومحامية قد سجلوا إنابتهم للدفاع عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد دعوى رفعها أحد المحامين بهئية الرباط للمطالبة بحل الجمعية.
وخلف قرار المحكمة الابتدائية بالرباط ارتياحا وسط مناضلي ومناضلات الجمعية ووسط الحركة الحقوقية التي أشادت بالحكم الصادر في هذه القضية.