وفي هذا السياق، استمع السيد وهبي، والوفد المرافق له، خلال زيارته لـ”محكمة بداية عمان” (المحكمة الابتدائية)، لعدد من العروض، همت التدابير والإجراءات التحديثية لمنظومة القضاء، وسير المحاكمات، الهادفة إلى تيسير إجراءات التقاضي بين المواطنين.
وتناولت هذه العروض، على الخصوص، تشكيل المحاكم النظامية الأردنية، وكيفية إدارة الدعوى، والوساطة في المجال القضائي، والجرائم الإلكترونية، والعقوبات البديلة وآليات تطبيقها، علاوة على عرض شريط فيديو يتعلق بمركز الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدابير تسهيل ولوجهم إلى مرافق القضاء.
كما تابع أعضاء الوفد نماذج من هذه الإجراءات والتدابير الحديثة، الخاصة بتطوير المرافق القضائية، وسير عملها، من خلال حضور إحدى المحاكمات عن بعد، والاطلاع على خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية، الذي تم اعتماده بالأردن من أجل تحسين جودة الخدمات العامة، وضمان الموثوقية والأمن المعلوماتي في هذا المجال، وتبسيط المساطر والإجراءات القانونية، واختصار الطاقات والجهد والكلفة المالية.
وقال السيد وهبي، خلال هذا اللقاء، إن المغرب والأردن يجمعهما تاريخ عريق وتجارب سياسية متقاربة، وقواسم قانونية مشتركة، داعيا إلى تنويع وتطوير التعاون والشراكة بين البلدين، والاستفادة المتبادلة بينهما في المجال القضائي وتطوير العدالة.
من جانبه، أشاد رئيس محكمة “بداية عمان”، سطام بيك المجالي، خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص سفير المغرب بالأردن فؤاد أخريف ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي، بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين، والتي أرسى قواعدها قائدا البلدين، مشيرا إلى عزم الجانبين، تعميق علاقات التعاون، وتبادل التجارب والخبرات في المجال القضائي.
وكان المغرب والأردن، قد وقعا أمس الأحد بعمان، على اتفاقيتين، تهمان المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
