يقوم الدرك الملكي بعمالة المحمدية، بتحريات حول قضية امرأة متزوجة أنجبت أخيرا، مولودا، وتوجه زوجها إلى مصلحة الحالة المدنية من أجل تسجيله في كناش الحالة المدنية، إلا أن الموظفين المكلفين رفضوا ذلك بسبب وجود مولود آخر، منسوب إلى الزوجة نفسها مقيد في الكناش ذاته قبل أربعة أشهر فقط.
وقد أظهرت هذه التحريات، كما أوردت ذلك الصباح، بأن الزوج كان على علاقة غير شرعية بامرأة ثانية نتج عنها حمل ثم وضع، ولطمس معالم القضية أقنع الزوج زوجته بتسجيل المولود غير الشرعي في كناش الحالة المدنية الخاص بهما، وهو ما وقع بالفعل قبل 4 أشهر، حيث كانت الزوجة حاملا في شهرها الخامس ووضعت مولودها في الأسبوع الماضي.