صدمة عارمة.. رفض عربي ودولي لخطط ترامب حول قطاع غزة

.أكد الملك عبدالله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء (الخامس من فبراير 2025) في عمَّان رفض بلاده لما وصفها بـ « أية محاولات » لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن العاهل الأردني أكد خلال اللقاء « ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ».

وأكد الملك عبدالله « ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ».

كما جدد الملك التأكيد على « ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتكثيف الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها لجميع مناطق القطاع »، مشيراً إلى « تنسيق الأردن الوثيق مع الأشقاء والأصدقاء في التعامل مع قضايا المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم ».

وحث الملك المجتمع الدولي على « ممارسة دور أكثر فعالية بهدف وقف التصعيد في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ».

من جانبه، ثمن الرئيس عباس « موقف الأردن الراسخ بقيادة الملك في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ونيل حقوقه المشروعة ».

وأكد الرئيس عباس « أهمية المساهمة الفاعلة للأردن في دعم وقف إطلاق نار مستدام »، مشيدا « بجهود المملكة المستمرة في تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يسهم بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة ».

رفض سعودي واضح

وسارعت الرياض الاربعاء الى إصدار بيان أكدت فيه وزارة الخارجية أن السعودية « لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية »، مضيفة « أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك ».

وأعلنت المملكة « رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ».

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أنّ العاهل الأردني أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحث معه في « التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة ».

وقال ترامب الثلاثاء إنه يريد « السيطرة » على قطاع غزة المدمّر جراء 15 شهراً من الحرب بين اسرائيل وحركة حماس وتحويله إلى « ريفييرا الشرق الأوسط ». وأكد أن سكان غزة يمكنهم الانتقال إلى الأردن أو مصر، على الرغم من معارضة الدولتين والفلسطينيين أنفسهم.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وقد سبق أن أعربت مصر والأردن، حليفتا الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي عن رفضهما الشديد لمقترح ترامب وتمسّكهما بحلّ الدولتين.

ومن جانبها، شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الأمانة العامة على أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصل بينهما، أو إفتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة. وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة.

بيد أنها أكدت في المقابل على أن الطرح الذي تحدث به ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيا ودوليا، والمخالف للقانون الدولي، مشددة على أن هذا الطرح يمثل وصفة لانعدام بالاستقرار ولا يسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها.

ما موقف الأمم المتحدة؟

ومن طرفه، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن ترحيل السكان من الأراضي المحتلة « محظور تماماً ». وقال تورك في بيان « إن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي ويجب أن تصونه جميع الدول، وهو ما أعادت محكمة العدل الدولية مؤخراً التأكيد عليه. أي نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة محظور تماماً »، مشدداً على أن « القانون الدولي واضح جداً ».

واعتبر تورك في بيانه أنه « من المهم أن ننتقل إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، لإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين المحتجزين تعسفياً، وإنهاء الحرب وإعادة بناء غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ».

وبدورها، اعتبرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي أن مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه « غير قانوني » و »غير منطقي بتاتا ». وقالت ألبانيزي خلال زيارة إلى كوبنهاغن إنّ « ما يقترحه غير منطقي بتاتاً ».