صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، امس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بالاعتماد على التعديلات التي سبق لمجلس المستشارين أن اعتمدها.
وحظي هذا النص، بموافقة 13 نائبا وبمعارضة 6 نواب، في حين لم يسجل أي امتناع عن التصويت.
في هذا السياق، توقف أعضاء اللجنة نفسها رفقة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عند أبرز التعديلات التي اعتمدها مجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون ذاته، حيث أفاد الوزير بأنها “ظلت في الأغلب مجرد تعديلات تقنية وارتبطت بتعديل الصياغة”.
ويشير مضمون المادة 618 من النص المذكور التي تخص الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج، إلى أنه “الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج تنفذ بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة، وطبقا للتشريع المغربي، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل”.
وعند تفاعله مع مضمون هذه المادة، قال عبد اللطيف وهبي:” موضوع الإنابات القضائية الدولية يخلق لي شخصيا مشكل نفسيا، ونرى حاليا هذا الموضوع مع دول الخليج من أجل إيجاد الصيغة المثلى”، موضحا أن “الرؤية تقريبا باتت واضحة، وننتظر فقط التوافق بشأن الصيغة المثلى خلال الاجتماع الذي من المرتقب أن يجمعنا بوزراء العدل العرب خلال هذا الشهر”.
وقال وزير العدل “لدينا تقريبا 120 امرأة معتقلة بالسعودية، ونتفاوض من أجل جلبهن إلى المغرب، وقد وعدونا بذلك بعد نهاية موسم الحج”، مشيراً إلى أن “هؤلاء النسوة يتابعن بتهم من قبيل الفساد والنصب ونقل الخمور والمخدرات وغيرها”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “هذا الاعتقال يهم حالات إنسانية؛ فهناك من هؤلاء النساء المعتقلات من لديها أبناء، وقد أنهك داء السرطان حالتين منهمن. ولدينا أيضا بعض الحالات التي يبلغن من العمر 55 سنة”، موضحا أن “رؤية المعتقلين تبقى من مسؤولية وزير العدل”.
