لرباط وكلات الأنباء: توقع محللون وخبراء ان تواجه الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية التي ستجري في المغرب بعد غد, تحديات اجتماعية واقتصادية زاد من حدتها ظرف محلي ودولي غير موات
رغم امتلاك المملكة اوراقا رابحة. فالمغرب يظل من الدول العربية القليلة( اذا ما استثنينا الدول المصدرة للنفط) التي تمكنت من تحقيق النمو المتوقع لعام2011 أي نسبة4.6 بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي. وفي الفصل الاول من العام بلغت نسبة النمو5.1 بالمئة, بحسب ارقام رسمية بل ان نسبة النمو في المغرب كانت هذا العام اعلي من نسب النمو في باقي بلدان المغرب العربي ومصر التي تأثرت بثورات الربيع العربي. واستفاد المغرب بالخصوص من الاداء الجيد لقطاع الفوسفات الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة44% في النصف الاول من العام الحالي. ويعد هذا القطاع مصدرا اساسيا للعملة الاجنبية بالاضافة إلي السياحة وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج. كما أسهم الاستهلاك الداخلي المتين والنتائج الايجابية للزراعة, أكبر قطاع مشغل في المملكة, ومشاريع الاستثمار العديدة, في دعم النمو. بل حتي قطاع السياحة تمكن من الافلات من الازمة رغم تفجيرات مراكش في ابريل الماضي(17 قتيلا) التي وجهت في حينها ضربة لهذا القطاع الحيوي. غير ان المغرب يشهد نسبة بطالة عالية جدا عند الشباب. وبحسب المفوضية العليا للتخطيط فإن31.4 بالمئة من الذين تقل اعمارهم عن43 عاما هم عاطلون عن العمل.