عبد اللطيف وهبي يؤكد من البرلمان مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني
تحرير خالد مطيع محمدية بريس
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال مداخلة له بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، أن ورش إصلاح منظومة العدالة يظل من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يراهن عليها المغرب من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
وأوضح وهبي، خلال الجلسة البرلمانية، أن وزارة العدل تواصل تنزيل مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية وتبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مبرزاً أن التحول الرقمي يشكل أحد أهم محاور تحديث منظومة العدالة والرفع من نجاعتها.
وأضاف وزير العدل أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تعزيز الحكامة والشفافية داخل القطاع، بما يواكب التحولات التي يعرفها المغرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويضمن توفير خدمات قضائية أكثر فعالية وجودة للمواطنين.
وشدد عبد اللطيف وهبي على أن نجاح مختلف الأوراش الإصلاحية يقتضي انخراط جميع المتدخلين والشركاء، من مؤسسات وهيئات مهنية وفاعلين في مجال العدالة، من أجل بناء منظومة قضائية عصرية تستجيب لتطلعات المواطنين وتكرس مبادئ الإنصاف والمساواة أمام القانون.
واختتم وزير العدل مداخلته بالتأكيد على مواصلة العمل من أجل تعزيز الأمن القانوني والقضائي وتطوير أداء المحاكم، بما يسهم في ترسيخ الثقة في العدالة ودعم مسار التنمية الشاملة بالمملكة.عبد اللطيف وهبي يشغل منصب وزير العدل منذ سنة 2021.