رحيم عباسي النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي للمحمدية يتهم السيد هشام أيت منا
فجر النائب السابع لرئيس بلدية المحمدية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشار بأصابع الاتهام لملياردير نافذ بمحاولة “قلب” المجلس المسير وإقالة الرئيس من منصبه باستغلال الفصل 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية .
وقال رحيم عباسي في تصريح مصور لوسائل الإعلام المحلية بمدينة المحمدية، أن الرئيس الفعلي لما أسماها بالمهزلة هو الملياردير المعروف بالمنطقة “هشام آيت منا”، وأن الأخير هو سبب جميع الخروقات الموجودة بمدينة المحمدية على حد تعبيره.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح خطير جداً، بأن جميع الأعضاء الذين حضروا دورة يوم أمس الخميس والتي تم فيها إدراج نقطة ملتمس ثلثي أعضاء المجلس المتعلق بإقالة الرئيس، تناولوا وجبة الغذاء عند الملياردير المذكور بمنزله واتفقوا هناك على دورة اليوم حسب تعبيره، مُضيفاَ بأنه يتحمل كامل مسؤوليته في ما جاء على لسانه .
وعاد رحيم عباسي، للتأكيد على أن الملياردير السالف ذكره هو من قام بدفع ثلثي أعضاء المجلس من أجل تقديم ملتمس إقالة الرئيس، حيث قال :”أنا متأكد من هادشي 100 في 100″، مُضيفا بلوم بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمنطقة على نفاقهم لهذا الشخص وارتداء قناعين في نفس الوقت .
حيث زاد ذات المتحدث وهو في نفس الوقت المكلف بالتدبير المعماري ببلدية المحمدية، قائلاً :” هاد ناس ديال العدالة والتنمية حشومة وعيب عار هادشي لي كيديرو …مين كونت معاهم وكانوا كيشوفوني مع أيت منها كيلوموني واليوم كيمشيو عندو لدار كيعبدوه … اوا فين هيا هاد المرجعية لي كيهضروا عليها”، على حد تعبيره.
من جهته قال حسن عنترة، رئيس بلدية المحمدية، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بأنه لم يطلع على الحكم الصادر بإدراج ملتمس إقالة الرئيس ولم يتوصل به، بل شاهده كباقي ساكنة المحمدية عبر الفايسبوك فقط، وأنه أخبر ممثل العامل بالأمر.
وأضاف حسن عنترة في تصريح لجريدة هبة بريس الإلكترونية، أنه أبلغ ممثل عامل الإقليم بأنه لا يمكن مناقشة النقطة رغم أنها أدرجت بالدورة، مضيفا أنه سيقرر اللجوء للمحكمة في حالة ما تمت مناقشة نقطة إقالته باعتبارها مخالفة للقوانين المعمول بها.
هذا وكان رئيس البلدية حسن عنترة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، رفض في وقت سابق إدراج ملتمس الإقالة الذي تقدم به مستشاري المجلس، المنتمين إلى الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، إلى عامل المحمدية، والذي لجأ بدوره إلى القضاء الإداري الاستعجالي، من أجل منحه الضوء الأخضر لإدراج ملتمس ثلثي أعضاء المجلس المتعلق بإقالة الرئيس، في جلسة تمت يوم أمس ورفض مناقشتها حسن عنترة لكونها مخالفة للقانون المعمول به في هذا الخصوص
.
