أعلنت الجزائر رسميًا عن قرار حظر شامل للواردات الفرنسية، في خطوة وُصفت بأنها تصعيدية وجذرية في العلاقات المتوترة مع باريس. وجاء القرار في سياق تصاعد التوترات بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المغربية، وهو ما أثار حفيظة الجزائر التي تعتبر هذا الموقف انتهاكًا لسيادتها وتحديًا لموقفها الثابت من هذه القضية.
القرار السريالي الذي أُعلن عنه عبر مذكرة رسمية من السلطات الجزائرية، يتضمن منع استيراد كافة السلع الفرنسية، إلى جانب وقف الصادرات نحو السوق الفرنسي. ومع أن السوق الفرنسي يُعدّ من أكبر مصادر الواردات الأساسية للجزائر، فقد اختارت الحكومة الجزائرية هذا المسار الذي قد يحمل تداعيات اقتصادية قاسية على الاقتصاد المحلي.
ويرى مراقبون أن الجزائر قد تخاطر بقطع شريان اقتصادي حيوي، لا سيما في ظل اعتمادها الكبير على السلع الفرنسية في العديد من المجالات. ورغم أن الحكومة الجزائرية تصف هذا القرار بأنه خطوة جريئة تدعم السيادة الوطنية، فإن البعض يحذر من أن نقص السلع الأساسية قد يؤدي إلى أزمات داخلية تزيد من معاناة المواطنين.
من جانبها، تبدو الشركات الفرنسية أقل تأثرًا على الصعيد العام، إذ يمكنها توجيه صادراتها نحو أسواق بديلة في أوروبا، إفريقيا، والشرق الأوسط. لكن في المقابل، تواجه الجزائر تحديات أكبر، حيث لا تمتلك صناعة محلية متطورة تغطي احتياجاتها الداخلية في غياب المنتجات الفرنسية، ما قد يعمّق أزمات التضخم والبطالة التي تعاني منها البلاد.
وفي ظل هذا التحول الجذري، تبرز روسيا كبديل محتمل للجزائر، إلا أن التحديات اللوجستية والاقتصادية قد تجعل من الصعب على موسكو ملء الفراغ الفرنسي بالكامل، خاصة في ظل تقلبات السوق العالمية وتغيرات السياسة الدولية.
وفي وقت يتطلب التوتر المتصاعد اتباع سياسات تهدئة ودبلوماسية أكثر حنكة، قد تجد الجزائر نفسها معزولة دوليًا إذا استمرت في هذه السياسة التي قد تقودها إلى عواقب اقتصادية وخيمة.
.
