وأوضح غازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي، إلى جانب أبعاده الدستورية، يشكل وثيقة توجيهية تحدد الأولويات وترسم طبيعة العلاقة بين السلطات، مشددا على أن التحدي الحقيقي يكمن في تغيير العقليات ومنهجية العمل.
وأضاف أن الخطاب الملكي يبرز الرؤية الكبرى لمغرب صاعد ومتضامن، ويحدد ملامح مرحلة جديدة في مسار الإدارة الترابية والتنمية.
من جهة أخرى، سجل الجامعي أن الخطاب أكد على الطابع المحوري للتنمية الترابية، مع التأكيد على ضرورة الانتقال إلى جيل جديد من البرامج التنموية، قائم على ثقافة النتائج.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية السامية تحث الحكومة والجهات والمنتخبين والمجتمع المدني على العمل في إطار عقود-برامج واضحة، قائمة على التتبع المنتظم والشفافية وثقافة النتائج.
واعتبر غازي أن جلالة الملك أبرز، في هذا الصدد، أن منهجية العمل ت عد مفتاح النجاح، لكون الإصلاح لا يرتبط فقط بالتشريعات، وإنما يستلزم أيضا إحداث تغيير يضع مبدأ النتائج في صدارة الأولويات.
وأضاف أن الخطاب الملكي دعا كذلك إلى تعبئة المؤسسات والفاعلين الجمعويين، وحث الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والجمعيات على الاضطلاع بأدوارهم في التواصل والمراقبة، بما يضمن أن كل المبادرات تنفذ في إطار احترام المصلحة العامة.
وخلص الأكاديمي إلى أن جلالة الملك شدد أيضا على أهمية العدالة المجالية من خلال الحرص على ضمان الحق في الولوج إلى التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتقليص الفوارق الاجتماعية.