المحمدية.. الحسين اليماني يضع «لاسامير» في صلب اهتمامه ويعد بطرح ملفات تنموية متعددة

المحمدية.. الحسين اليماني يضع «لاسامير» في صلب اهتمامه ويعد بطرح ملفات تنموية متعددة

محمدية بريس –خالد مطيع

بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، نظم تحالف اليسار بالمحمدية صباح اليوم الخميس 10 شتنبر 2026 ندوة صحفية قدم خلالها وكيل لائحته بدائرة عمالة المحمدية، الحسين اليماني، أبرز الخطوط التي يعتزم التحرك في إطارها خلال هذه المحطة الانتخابية.

وحظي ملف شركة لاسامير بحيز مهم من مداخلة اليماني، الذي اعتبر أن استمرار توقف المصفاة، منذ سنوات، يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية تدبير هذا الملف، خصوصاً مع مرور حوالي أحد عشر عاماً على توقف نشاط الشركة، وتعاقب برلمانيين ومسؤولين دون الوصول، حسب طرحه، إلى حل ينهي هذا الوضع.

وأكد اليماني أن ملف لاسامير سيظل حاضراً بقوة في عمله، معبراً عن رغبته في مواصلة الدفاع عنه داخل المؤسسة البرلمانية، والعمل من أجل الوصول إلى حل ناجح يعيد للمصفاة دورها الاقتصادي والاستراتيجي، ويخدم مصالح مدينة المحمدية وساكنتها.

غير أن اليماني شدد، في المقابل، على أن لاسامير ليست الملف الوحيد الذي يحمله معه إلى هذه الانتخابات، مؤكداً أن برنامجه وتوجهاته سيشملان عدداً من القضايا التنموية التي تهم ساكنة عمالة المحمدية بمختلف مناطقها وجماعاتها.

وفي هذا الإطار، وعد وكيل لائحة تحالف اليسار بطرح ومناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بالتنمية المحلية، والتشغيل، والخدمات العمومية، والبيئة، والصحة، والتعليم، والبنيات التحتية، إلى جانب قضايا اجتماعية واقتصادية أخرى يرى أنها تستحق أن تكون حاضرة بقوة داخل البرلمان.

كما أكد أن الهدف، حسب ما جاء في كلمته، هو أن تكون قضايا المحمدية وساكنتها حاضرة بشكل مستمر داخل المؤسسة التشريعية، وعدم اختزال العمل البرلماني في ملف واحد، مهما كانت أهميته، وإنما الانفتاح على مختلف الانتظارات والمطالب التنموية لساكنة عمالة المحمدية.

وتأتي هذه التصريحات في بداية الحملة الانتخابية، حيث يسعى مختلف المرشحين بدائرة عمالة المحمدية إلى تقديم تصوراتهم وبرامجهم للناخبين، في ظل عدد من الملفات المحلية التي تنتظر حلولاً ومبادرات جديدة.

وبالنسبة للحسين اليماني، فإن الرهان لا يرتبط فقط بالدفاع عن ملف لاسامير، وإنما أيضاً بطرح أجندة تنموية متكاملة للمحمدية، والعمل، في حال نال ثقة الناخبين، على نقل انشغالات الساكنة ومطالبها إلى المؤسسة التشريعية والدفاع عنها من داخل البرلمان.

ويبقى الناخب المحمدي أمام مرحلة جديدة من النقاش الانتخابي، سيكون فيها المعيار الأساسي هو مدى قدرة كل مرشح على تقديم برنامج واضح، واقتراح حلول واقعية للملفات التي تؤرق الساكنة، والالتزام بالدفاع عنها بعد الوصول إلى المؤسسة التشريعية.