البقالي : “مؤسف أن يتم هدم مؤسسة دستورية
لسبب هامشي وهو “الخطأ”
على خلفية قرار محكمة النقض الذي قضى بازاحة السيدة ايمان صبير من “رئاسة جماعة المحمدية” اوضح الاستاذ نجيب البقالي عضو المجلس الجماعي للمحمدية والبرلماني عن دائرة اقليم المحمدية والمحامي بهيئة الدارالبيضاء
انه :
“مؤسف أن يتم هدم مؤسسة دستورية لسبب هامشي وهو “الخطأ” بين الف قوس في تسمية #جلسة انتخاب الرئيس بدورة #استثنائية لانتخاب الرئيس.
و المؤسسة الحائزة للشرعية السياسية والمشروعية القانونية لا تتحمل مسؤولية ذلك .
هذا القرار يجب أن يكون محل تعليق فقهاء القانون الاداري المغربي .
كل الاحترام للقضاء واحكامه مع حقنا في الاختلاف العميق مع هذا التوجه الشكلاني المعيب الذي يعلي الشكل الجانبي على جوهر ارادة المنتخبين وجوهر الديمقراطية وموضوعها .
فهل اصبح اسم الجلسة من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته وخرقه والذي يترتب عنه البطلان اوالالغاء؟
توقيع الدكتور نجيب البقالي المحامي.
وفي سياق هذا الموضوع اكد في تصريخ لجريدة هسبريس مايلي :
“لا يمكن إلا أن نحترم قرار محكمة النقض، ولكن شخصيا، كمتخصص في القضاء الإداري، أود التأكيد أن موضوع إلغاء انتخاب الرئيسة يتعلق بجزئية شكلية، حيث ورثنا عن المدرسة الفرنسية الاعتماد على الشكليات بشكل مفرط، وهذا القرار يعكس ذلك”.
وأضاف البقالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “صبير لم ترتكب أي خطأ أثناء انتخابها، وإن صح هذا الخطأ فيتعلق بما إن كان الانتخاب سيتم في دورة أم جلسة”، متسائلا: “هل يمكن أن نهدم مؤسسة دستورية فقط لأنها انعقدت في جلسة وليست دورة؟”.
وشدد البرلماني البقالي على كون “الذي سمى الدورة هي السلطة المشرفة على العملية الانتخابية”، موردا: “أحترم القرارات، لكني لست مقتنعا بهدم مؤسسة دستورية حائزة للمشروعية بسبب غير مؤثر وهو أن تنعقد الدورة في جلسة عادية أو دورة”.
