المكتب التنفيدي لسي دي تي :بلاغ حول طلب استئناف الإنتاج بشركة سامير وحماية حقوق العمال وإشراك النقابة
الدارالبيضاء في 24 يوليوز 2024
إلى السيد المحترم رئيس الحكومة
الرباط
الموضوع : طلب استئناف الإنتاج بشركة سامير وحماية حقوق العمال وإشراك النقابة.
تحية واحتراما، وبعد،
تبعا لكل طلباتنا السابقة في موضوع شركة سامير، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 ومواجهتها بالتصفية القضائية، ومنها ما أثرناه في جلسات الحوار الاجتماعي، لأكثر من مرة.
وبعد صدور قرار التحكيم الدولي، في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة سامير، بتاريخ 15 يوليوز 2024، تنتفي كل الموانع القانونية، التي تدفعون بها لتبرير عدم تدخلكم، من أجل المساعدة في إنقاذ هذه المقاولة الوطنية من التلاشي وضياع جميع الحقوق والمصالح المتصلة بها.
ولذلك، فإننا في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نجدد لكم الطلب، من أجل الحسم في هذا الملف، ودون هدر المزيد من الوقت ومراكمة تبديد الثروة الوطنية، والعمل وفق ما تتطلبه المصلحة العامة للمغرب على :
1- اتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية لما لها من أهمية وبعد استراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب، مع وجوب إشراك نقابتنا في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير بهذه المعلمة الوطنية.
2- تفويت أصول شركة سامير بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام والمحافظة على كل الفوائد والمزايا التي كانت توفرها، هذه الجوهرة الصناعية والوطنية لصالح الاقتصاد الوطني.
3- تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية لشمولها بالأولوية والامتياز عن باقي الديون، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمة المهمة لهذه الشركة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
4- فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب في قضية شركة سامير، ومنها أساسا ضياع الملايير من الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة بتحريك كل المساطير الممكنة بداخل المغرب وخارجه.
وتقبلوا، السيد رئيس الحكومة، فائق عبارات التقدير والاحترام.