أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن أكثر من 25,000 أسرة قد استفادت حتى بداية أكتوبر من برنامج الدعم المباشر لشراء السكن الرئيسي. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة التزام حكومتها بتنفيذ برامج تهدف إلى القضاء على جميع أشكال السكن غير اللائق وتحسين ظروف الحياة للعائلات.
خلال تقديم مشروع قانون المالية لعام 2025 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يوم السبت 19 أكتوبر 2024، تناولت الوزيرة الجهود الحكومية المتعلقة بالسكن والبنية التحتية. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في ظل الكوارث الطبيعية التي شهدها البلاد، بدءًا من زلزال الحوز في نهاية العام الماضي وحتى الفيضانات الأخيرة في الجنوب الشرقي.
في هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة في إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات. ويتضمن ذلك تقديم مساعدات مالية مباشرة للعائلات المتضررة، حيث تصل قيمة المساعدات إلى 80,000 درهم للمنازل التي تعرضت لأضرار جزئية و140,000 درهم للمنازل التي انهارت بالكامل.
علاوة على ذلك، أكدت الوزيرة أن الحكومة ستعطي الأولوية لإعادة تأهيل البنية التحتية للطرق، بالإضافة إلى تحسين شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. وستُنفذ هذه الإجراءات بالتوازي مع دعم الأنشطة الزراعية، خاصة من خلال استعادة المساحات الصغيرة والمتوسطة للري، وتقديم المساعدة للمربين الذين فقدوا مواشيهم بسبب الفيضانات. وقد خصصت الحكومة ميزانية قدرها 2.5 مليار درهم لهذا البرنامج.
فيما يتعلق بزلزال الحوز، ذكرت فتاح العلوي أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لتنفيذ التوجيهات الملكية للمناطق المتضررة، سواء من حيث تقديم المساعدات المباشرة للعائلات المتضررة أو تمويل المشاريع العاجلة التي تنفذها الوزارات المعنية، والتي تشمل مختلف البنى التحتية والخدمات الأساسية.
