في خطوة تعكس جدية السلطات المغربية في مكافحة المعلومات الزائفة، أعلن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن فتح تحقيق قضائي في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة خيالية. تأتي هذه الإجراءات بعد تداول معلومات مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بظروف احتجاز أحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية.
وأفاد وكيل الملك أن النيابة العامة قامت بتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم استدعاء المعني بالأمر للاستماع إليه. وتم اتخاذ قرار الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، بما يتماشى مع الضوابط القانونية المعمول بها. وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة تراقب سير التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج البحث.
تأتي هذه القضية في وقت حساس، حيث تتزايد المخاوف من انتشار الأخبار الزائفة وتأثيراتها السلبية على المجتمع، مما يعكس الحاجة الملحة لتفعيل آليات قانونية صارمة لمواجهتها. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة لضمان أمن المجتمع وحماية المواطنين من المعلومات الكاذبة التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.