أكد “محمود سامي قرني” رئيس محكمة الاستئناف الأسبق بمصر، أن التحريض مثل القتل تمام في القانون، حيث قد ساوى قانون العقوبات بين المحرض والفاعل الأصلي، وبالتالي فإذا وجد فاعل أصلي قام بقتل المتظاهرين فسوف يسأل الرئيس السابق حسني مبارك في هذه الحالة عن التحريض على قتل المتظاهرين.
أما مسألة أن تقضي المحكمة بالإعدام أو تقضي بعقوبة أخرى فهي مسألة تقديرية للمحكمة التي من الممكن أن تراعي ظروف سنّه، وحالته الصحية، مع العلم بأن بعض الناس يرون أنه قد قام بخدمة الوطن لبعض الوقت، وبالتالي فمن الممكن رؤية أن عقوبة الإعدام غير مناسبة في هذا الوضع.
وأشار إلى صدور الحكم بالإعدام أو صدور الحكم بالبراءة هما الحكمان اللذان سيثيران الكثير من البلبلة بين الناس وبعضها على الأقل.
وفي رده حول كلام أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه حول شراء فيلات بشرم الشيخ بأسعار منخفضة هي مسألة سقطت بالتقادم قائلا أنه قد مر 10 سنوات فقط وبالتالي فهذا غير صحيح قانونا وفقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي فيها بأنها جناية تربّح وسقوط الحكم فيها يكون بمرور 15 عاما وليس 10سنوات.” المحيط”