المُكْتَوُونَ بنار “الكراء” يجتمعون في لقاء تواصلي مع جمعيتهم”المستقبل

جانب من الحضور

حضور خارج القاعة

عمليات الانخراطات بالجمعية

ويذكر بهذا الشأن ان البرنامج السكني  للدولة  والموجه للطبقة المتوسطة والذي طال انتظاره.
.يعد  مبادرة هامة وشجاعة  و التي  اطلقها المغرب مؤخرا والتي ستمكن “مئات الآلاف من الأسر المغربية من الاستفادة من سكن لائق بأسعار لا تضاهى” حسب وزير السكنى نبيل بنعبد الله ،وستشيد  في اطاره نحو 20 ألف وحدة سكنية بحلول 2016 حسب الوزير. وتقوم الحكومة حاليا بفحص آلاف الهكتارات من الأراضي المتاحة لإنجاز هذه المشاريع
وعلاقة به فقد وقعت وزارة السكنى وسياسة المدينة والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين  مؤخرا على اتفاقية شراكة من أجل انخراط المنعشين العقاريين في البرنامج الحكومي لتوفير السكن للفئات المتوسطة. وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتنويع العرض من هذا الصنف من السكن الذي يعاني عجزا ملحوظا، إذ يلتزم المنعشون ، من خلالها، بإنجاز 20 ألف وحدة سكنية متوسطة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016. وتهدف الوزارة إلى خفض العجز في السكن المتوسط، الذي يمثل 20 في المائة من العجز الإجمالي في السكن، بناقص 50 في المائة في أفق 2020.
وعرف برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة، أخيرا، ديناميكية، إذ انخرط فيه، حتى الآن، 22 منعشا عقاريا، وذلك لإنجاز ما يناهز 10 آلاف وحدة سكنية. ولم يلق العرض الذي تقدمت به الحكومة في قانون المالية للسنة الماضية إقبالا من قبل المنعشين العقاريين، الذين اعتبروه غير مشجع، إذ حدد سعر الوحدة في 6 آلاف درهم للمتر المربع مع احتساب الرسوم، ما يعادل السعر الذي يسوق به السكن الاجتماعي، ما جعل المنعشين العقاريين يفضلونه على السكن المتوسط، باعتبار أنهم لا يستفيدون من أي امتيازات جبائية عكس برامج السكن الاجتماعي، التي تمنح الدولة للمنخرطين فيها إعفاء كليا من كافة الواجبات الضريبية. وهكذا لم ينخرط الفاعلون الخواص في البرنامج، ولجأت الحكومة إلى المؤسسة العمومية العمران من أجل التكفل بالمهمة، إذ وقعت مع الدولة اتفاقية، خلال 2013، لإنجاز 3680 وحدة سكنية.
وعمدت الحكومة، خلال السنة الجارية إلى تعديل عرضها من خلال الإجراءات المتضمنة في قانون المالية 2014، إذ استجابت لأحد مطالب المنعشين العقاريين المتعلقة بإنتاج السكن المخصص للطبقات الوسطى، المتمثل في تحديد سعر الشقة في 6 آلاف درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم، واعتمدت الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة هذا السعر، بذلك يصبح السعر باحتساب الرسوم في حدود 7200 درهم. كما تم إدخال تعديلات على دفتر التحملات المتعلق بهذا الصنف من الشقق.
ويبدو أن العرض الجديد شجع المنعشين على الانخراط في البرنامج، من خلال الاتفاقية التي وقعت بين الدولة والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، يوم 9 ابريل 2014 بمقر وزارة السكنى وسياسة المدينة. وهكذا تم التوقيع، حتى الآن، على 22 اتفاقية، لإنجاز 10 آلاف وحدة سكنية، ويتوقع أن تسلم الدفعات الأولى ما بين بداية السنة المقبلة و 2016. وتوجد هذه المشاريع التي تشملها هذه الاتفاقية في فاس والقنيطرة وابن سليمان وحد السوالم وأكادير، في حين لم توقع أي اتفاقية بهذا الشأن تهم البيضاء أو الرباط، وذلك بالنظر إلى كلفة الوعاء العقاري المرتفعة.
وتتراوح الاحتياجات، بالنسبة إلى هذا الصنف من السكن، ما بين 20 و 30 ألف وحدة في السنة، لكن السعر المحدد من قبل الحكومة لا يشجع المنعشين العقاريين الذين يفضلون السكن الاجتماعي. وأفاد أحد المنعشين العقاريين أن الطلب المتوفر حاليا يهم، بالدرجة الأولى، الشقق التي يتراوح سعرها بين 800 و مليون درهم، ويتركز على المحور الرابط بين الجديدة والمهدية.
 محمدية بريس + عبد الواحد كنفاوي