قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من جلسة يومه الاثنين 3 فبراير 2025 بمجلس المستشارين المخصصة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، على خلفية عدة اتهامات موجهة لوزير الشغل بعدم الوفاء بالتزاماته اتجاه الحوار الاجتماعي واتجاه مطالب الاتحاد، مما دفع الفريق النقابي إلى اتخاذ موقف حازم بإعلان إضراب عام يومي الأربعاء والخميس القادمين.
وفي هذا الاطار، صرج رئيس الفريق نور الدين سليك عقب انسحاب فريقه من الجلسة العامة لمجلس المستشارين ،” بأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب من القضايا الشائكة التي أثارت جدلا واسعا بين الحكومة والحركة النقابية، وأن الاتحاد المغربي للشغل كان يأمل أن يكون هذا المشروع فرصة لتأسيس إطار قانوني يحصن الحقوق والحريات النقابية، ويعزز الحوار الاجتماعي كأداة لحل النزاعات العمالية، إلا أن الواقع كان مغايرا تماما”.
واتهم رئيس الفريق الإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين “يونس السكوري بعدم الالتزام بوعوده التي أعلنها علنا أمام وسائل الإعلام، إذ سبق أن تعهد بأخذ حوالي 80% من التعديلات التي قدمها فريق الاتحاد؛ وعلى عكس ذلك لم يتم اعتماد أي من التعديلات المقدمة، وأن الوزير قام بحوارات شكلية غير جادة، وتهرب من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، مستغلا الأغلبية الحكومية العددية لإقرار المشروع دون مراعاة ملاحظات وتعديلات الفريق النقابي”.
وأضاف نور الدين سليك “بأن الوزير تجاهل أهمية المشروع وحجمه، حيث تم تخصيص دقيقتين فقط لكل تعديل في المناقشات، مما جعل العملية التشريعية تبدو مسرحية هزلية غير جادة”.