وكتب لوكورنو عبر حسابه على «إكس» قائلاً: « أقبل – من منطلق الواجب – المهمة التي كلفني بها رئيس الجمهورية، والمتمثلة في بذل كل الجهود اللازمة لإقرار ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام، ومعالجة القضايا التي تمسّ الحياة اليومية لمواطنينا».
وأضاف: «من الضروري وضع حدٍّ لهذه الأزمة السياسية التي تثير استياء الفرنسيين، وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تسيء إلى صورة فرنسا ومصالحها».
وواصل قائلاً: «كما قلت، لن يكون تحقيق ذلك ممكناً إلا بشروط محددة، وبالاستفادة من الدروس التي فرضتها الأسابيع الأخيرة:
جميع الملفات التي طُرحت خلال المشاورات في الأيام الماضية ستُعرض للنقاش البرلماني، ليتحمّل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ مسؤولياتهم، على أن تُستكمل المناقشات حتى نهايتها».
وأوضح أن «إصلاح أوضاعنا المالية العامة سيبقى أولوية من أجل مستقبلنا وسيادتنا، ولا أحد يمكنه التنصل من هذه الضرورة. كل الطموحات السياسية مشروعة ومفيدة، لكن من سيدخل الحكومة عليه أن يلتزم بفصل نفسه عن أي طموحات رئاسية تخصّ عام 2027».
وتابع: «على الفريق الحكومي الجديد أن يجسد التجديد والتنوع في الكفاءات. سأبذل كل ما في وسعي لإنجاح هذه المهمة».
وهذه الأزمة هي الأشد التي تشهدها فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ عقود. وتفاقمت الأزمة بقدر ما بسبب مقامرة الرئيس الفاشلة بإجراء انتخابات مبكرة، العام الماضي، مما زاد أقليته ضعفاً في البرلمان.
