الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالمحمدية يدعوكم لحضور ندوة بعنوان : “حكومة أخنوش : أية حصيلة؟! ” من تأطير الدكتور عبد العالي حامي الدين والأستاذ محمد امكراز

تتشرف الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالمحمدية بدعوتكم لحضور ندوة بعنوان :

“حكومة أخنوش : أية حصيلة؟! ” من تأطير الدكتور عبد العالي حامي الدين والأستاذ محمد امكراز ، وذلك يوم السبت 28 مارس 2026 على الساعة السادسة مساء، بدار الثقافة سيدي محمد بلعربي العلوي بالمحمدية، 

يذكر ان الاستاذ عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية،  ينتقد مرارا حصيلة حكومة أخنوش التي قُدمت في سبتمبر 2025، واصفاً إياها بمحاولة “تجميل الصورة” في الوقت الضائع. 

وإليكم أبرز مواقفه وتصريحاته بخصوص حصيلة الحكومة وندواتها:

• الوقت الميت: اعتبر حامي الدين أن الخرجات الإعلامية المكثفة للوزراء في نهاية الولاية هي محاولات متأخرة لتدارك ضعف التواصل الحكومي طوال السنوات الماضية.

• حكومة صماء: وصف الحكومة بأنها كانت “صماء وبكماء” في مواجهة تساؤلات المواطنين، مقارنة بحكومات حزب العدالة والتنمية التي كانت تعتمد المصارحة اليومية حسب قوله. 

2. فقدان الثقة والشرعية الشعبية

• أزمة الثقة: صرح حامي الدين أن الحكومة الحالية “فقدت الثقة الشعبية”، داعياً إلى ضرورة العودة للشعب لقول كلمته.

• المطالبة بانتخابات مبكرة: في مداخلة له مع “التلفزيون العربي” في أكتوبر 2025، اعتبر الحكومة “فاقدة للشرعية السياسية” أمام احتجاجات الشارع، ورأى أن المخرج يكمن في حلول سياسية منها الانتخابات المبكرة. 

3. تضارب المصالح والفساد

• زواج المال بالسلطة: كرر حامي الدين انتقاداته لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص “تضارب المصالح”، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يعطل الإصلاحات الحقيقية.

• غياب إرادة الإصلاح: اتهم الحكومة بافتقارها لإرادة حقيقية لمحاربة الفساد، منتقداً ما وصفه بـ “النزوع نحو تبذير المال العام”. 

4. التحدي السياسي

• مطالبة بالاستقالة: في سبتمبر 2025، صرح بأن على أخنوش تقديم استقالته فوراً إذا لم يستطع الرد بوضوح على الاتهامات السياسية الموجهة إليه، لتجنيب البلاد سنة إضافية من “اللف والدوران”. 

تعكس هذه المواقف الرؤية النقدية للمعارضة (حزب العدالة والتنمية تحديداً) التي ترى في حصيلة 2025 مجرد “بروباغندا” انتخابية لا تعكس الواقع المعيشي للمغاربة

• الفشل السياسي والهروب من المحاسبة: اعتبر أمكراز أن ما أسماه “هروب” رئيس الحكومة من جلسات المحاسبة والمساءلة البرلمانية هو تأكيد صريح على “فشل” الحكومة في تدبير الشأن العام.
• تفاقم الأزمات القطاعية: أشار إلى أن حصيلة الحكومة تتسم بتراكم المشاكل، مستشهداً بـ أزمة المحاماة التي اعتبرها تتطلب استقالة وزير العدل، ومنتقداً غياب التدخل المسؤول من رئيس الحكومة لحل مثل هذه النزاعات.
• انتقاد التدبير الاقتصادي والاجتماعي: وصف الحصيلة بأنها “100 يوم و100 مشكلة وأزمة” في بداياتها، واستمر في توجيه انتقادات لاذعة حول ضعف الشفافية وعدم الجدية في محاربة الفساد، خاصة فيما يتعلق بملف تجريم الإثراء غير المشروع.
• الغياب عن التواصل: انتقد أمكراز ما اعتبره “توارياً” للحكومة عن التواصل السياسي الحقيقي مع المواطنين والاكتفاء بـ “بلاغات ملمعة” لا تعكس الواقع المعيش.