“مول الدعوة” يفجر معطيات جديدة حول قضية “ولد لفشوش” في برنامج استوديو محمدية بريس
متابعة – محمدية بريس – خالد مطيع
“مول الدعوة” يفجر معطيات جديدة حول قضية “ولد لفشوش” في برنامج استوديو محمدية بريس
متابعة – محمدية بريس – خالد مطيع
أثار تصريح جديد للمؤثر المعروف بلقب “مول الدعوة” جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في برنامج خاص عبر “استوديو محمدية بريس”، حيث تطرق إلى تفاصيل قضية “أشرف”، المعروفة إعلامياً بلقب “ولد لفشوش”، والتي شغلت الرأي العام المغربي خلال السنوات الماضية.
وخلال هذا الظهور، أكد “مول الدعوة” أن الملف لم يُقدَّم للرأي العام بشكل كامل ودقيق، مشيراً إلى أن عدداً من المعطيات التي تم تداولها في البداية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت، حسب تعبيره، مجتزأة أو خارج سياقها الحقيقي، ما ساهم في تشكيل صورة غير مكتملة حول القضية.
وأضاف المتحدث أن مراحل التقاضي، خصوصاً في مرحلة الاستئناف، حملت معطيات مختلفة مقارنة بما تم تداوله في بداية الملف، معتبراً أن المتهم “أشرف” تعرض لحملة تشهير إعلامي ورقمي واسعة، تأثرت بالزخم الكبير الذي رافق القضية منذ انتشارها.
كما أوضح “مول الدعوة” أن الرأي العام تأثر بشكل كبير بالمحتوى المنتشر على المنصات الرقمية، وهو ما ساهم في تكوين أحكام مسبقة قبل صدور الأحكام النهائية واستكمال مختلف مراحل التقاضي، وفق قوله.
وأضاف “مول الدعوة” أنه استعرض للمغاربة من خلال هذا الفيديو الوحيد أن القضية لا تقتصر على متهم واحد فقط وهو “أشرف”، بل تشمل متهمين آخرين، موضحاً أن هذا المعطى يبرز أن الملف فيه أكثر من طرف متابع وليس شخصاً واحداً كما تم تداوله لدى جزء من الرأي العام.
وأشار أيضاً إلى أن ما عرضه في الفيديو يجعل صورة براءة “أشرف” تبدو واضحة للرأي العام حسب وصفه، غير أنه شدد في الوقت نفسه على أن كلمة القضاء تبقى هي الفيصل، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة لإظهار الحقيقة، وأن الثقة في العدالة تظل الأساس الأعلى والمرجع الوحيد في مثل هذه القضايا.
وتعود فصول القضية إلى انتشار مقاطع فيديو أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، حيث اعتُبرت حينها دليلاً على سلوك متهور واستفزازي، وسط اتهامات وُجهت آنذاك بخصوص استغلال النفوذ والامتيازات، ما جعل الملف يتحول إلى قضية رأي عام بامتياز.
وفي المقابل، يرى عدد من المتابعين أن إعادة طرح تفاصيل الملف بعد سنوات تفتح نقاشاً جديداً حول طريقة تعامل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مع القضايا ذات الطابع القضائي، خاصة في ظل سرعة انتشار المحتوى وتأثيره على تشكيل الرأي العام.
ويبقى الجدل قائماً بين من يعتبر أن القضية كانت نموذجاً للغضب الشعبي تجاه ما يُوصف بـ”أبناء النفوذ”، وبين من يرى أن التغطية الإعلامية والرقمية ساهمت في تضخيم بعض الوقائع قبل اكتمال الصورة القانونية النهائية.
