مع اقتراب العد العكسي للاستحقاقات التشريعية المقررة في عام 2026، عاد الأستاذ سهيل ماهر، المحامي والمستشار الجماعي بمدينة المحمدية، ليؤكد عزمه خوض غمار المنافسة على مقعد بمجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تغيير الخارطة السياسية بالإقليم الذي يعيش على وقع ترقب شديد.
رسائل قوية للناخبين: “احذروا السماسرة”
وفي تدوينة “مباشرة” وجهها لساكنة المحمدية والجماعات التابعة للإقليم عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، دعا ماهر المواطنين إلى ضرورة التحلي بالوعي السياسي والمسؤولية عند اختيار ممثليهم في البرلمان. وشدد ماهر في خطابه على أهمية “حسن اختيار النواب”، مطالباً الساكنة بالابتعاد عن من وصفهم بـ “سماسرة الانتخابات” الذين يظهرون مع كل استحقاق، وذلك لضمان وصول كفاءات قادرة على الترافع الحقيقي عن قضايا المدينة.
تساؤلات حول “اللون السياسي” القادم
ورغم وضوح رغبته في الترشح، لا يزال الغموض يكتنف الهيئة السياسية التي سيمثلها ماهر. فرغم كونه وجهاً بارزاً في حزب البيئة والتنمية المستدامة (وعضواً بمكتبه السياسي)، إلا أن تحركاته الأخيرة أثارت الكثير من القيل والقال في الأوساط السياسية بـ “مدينة الزهور”.
وقد لوحظ مؤخراً حضور ماهر المكثف في لقاءات حزبية رفيعة المستوى، وتصدُّره لـ “الصفوف الأولى” في أنشطة رسمية لـ حزب الحركة الشعبية بجهة الدار البيضاء-سطات، كان آخرها لقاءات جمعته بالأمين العام للحزب محمد أوزين. هذا التقارب دفع مراقبين للتساؤل: هل يخطط ماهر لمغادرة “حزب الشجرة” والالتحاق بـ “حزب السنبلة” لتأمين تزكية قوية في انتخابات 2026؟
صوت المعارضة في المحمدية
يُذكر أن سهيل ماهر يُعد من بين أنشط المستشارين داخل المجلس الجماعي للمحمدية، حيث عُرف بمواقفه الانتقادية لطريقة تدبير الأغلبية الحالية لشؤون المدينة، معتبراً في عدة مناسبات أن المحمدية تعاني من “أزمة تسيير” تتطلب دماءً جديدة ورؤية برلمانية تخرجها من حالة الركود.
تبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف الوجهة النهائية لـ “محامي المحمدية”، في وقت بدأت فيه الماكينات الانتخابية بالإقليم في التحرك مبكراً لاستقطاب الوجوه القادرة على حسم صناديق الاقتراع.
