السلطات تتحرك بقوة ببني يخلف: نهاية “التسيب” وحملة هدم واسعة تطيح بـ”تيراسات” المقاهي والمحلات العشوائية
السلطات تتحرك بقوة ببني يخلف: نهاية “التسيب” وحملة هدم واسعة تطيح بـ”تيراسات” المقاهي والمحلات العشوائية
خالد مطيع – محمدية بريس
في خطوة حازمة لإنهاء مظاهر الفوضى والعشوائية، شنت السلطات المحلية والإقليمية بعمالة المحمدية، خلال الساعات الماضية، حملة تطهيرية واسعة النطاق بجماعة بني يخلف، استهدفت تحرير الملك العمومي وإزالة كافة المنشآت والواجهات غير القانونية التي استباحت أرصفة الراجلين وشوهت المنظر العام للمنطقة.
وحسب ماعاينت محمدية بريس، فإن هذه العملية الكبرى حظيت بإشراف مباشر من السلطات الإقليمية والمحلية، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الرابعة ببني يخلف وأعوانه، وبدعم مكثف من عناصر القوات المساعدة والإنعاش الوطني، مستعينين بجرافات وآليات ثقيلة تابعة لمصالح العمالة والجماعة.
جرافات السلطة تنهي “زحف الإسمنت”
وقد ركزت الحملة الصارمة تدخلاتها على طول الشوارع الرئيسية والفضاءات التجارية الحيوية، لاسيما بمحيط تجزئة الفردوس والمحاور الطرقية الكبرى التي شهدت مؤخراً تنامياً لافتاً لظاهرة احتلال الأرصفة.
وقد باشرت الآليات هدم وتفكيك العشرات من “التيراسات” الإسمنتية والحديدية، وإزالة الأسقف الواقية (الواقيات الشمسية) واللوحات الإشهارية الضخمة التابعة للمقاهي، والمخابز، والمحلات التجارية التي ترامى أصحابها على الملك العام دون سند قانوني، متسببين في عرقلة واضحة لحركة السير واضطرار الراجلين للمشي وسط قارعة الطريق مع ما يشكله ذلك من خطر على سلامتهم.
إشادة شعبية واسعة ومطالب بالاستمرارية
وقد خلفت هذه التحركات القوية ارتياحاً كبيراً وإشادة واسعة من طرف ساكنة جماعة بني يخلف وفعاليات المجتمع المدني، الذين اعتبروا أن هذه الحملة تشكل خطوة شجاعة لإنهاء سنوات من “التسيب” وفرض سيادة القانون. كما عبر مواطنون عن أملهم في أن تتسم هذه العمليات بـالديمومة والاستمرارية، وألا تكون مجرد إجراءات ظرفية تعود بعدها الأمور إلى سابق عهدها.
وتندرج هذه الدينامية الميدانية في إطار التوجهات العامة لولاية جهة الدار البيضاء-سطات وعمالة المحمدية، الرامية إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الملك العمومي، وإعادة الاعتبار للمجال العمراني، وتأهيل البنية التحتية للمراكز الصاعدة مثل بني يخلف لتواكب التوسع الديمغرافي للمنطقة.
