الدكتورة حكيمة: المغرب قوة إقليمية.. والصحة النفسية والهجرة والفلاحة ملفات تحتاج معالجة

الدكتورة حكيمة: المغرب قوة إقليمية.. والصحة النفسية والهجرة والفلاحة ملفات تحتاج معالجة

أشادت الدكتورة حكيمة بأدوار رجال الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والنيابة العامة والجيش، معتبرة أن المغرب أصبح دولة قوية وقوة إقليمية تحظى بمكانة متقدمة، خاصة في مجال حماية الحدود وتأمينها.

وأكدت أن قوة الدولة لا تعني غياب المشاكل، مشددة على أن هناك ملفات داخلية تستوجب المعالجة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب الصحة النفسية التي أصبحت ضرورة تستدعي الاستثمار فيها.

وفي حديثها عن الهجرة، تساءلت الدكتورة حكيمة عن حجم الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب مقابل أدواره في تأمين الحدود، داعية إلى مراجعة العلاقة في مجال الهجرة، بما يضمن تنقلاً أكثر عدلاً بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما سلطت الضوء على أزمة اليد العاملة في القطاع الفلاحي، معتبرة أن هجرة العمال والنساء إلى الخارج، إلى جانب توسع التجزئات العقارية وظهور لوبيات العقار، ساهمت في تراجع الأراضي المنتجة وتفاقم مشاكل الفلاحة وتربية المواشي.

وانتقدت الدكتورة حكيمة بعض المعطيات المتداولة حول صغار الكسابة والفلاحين، معتبرة أن الخوف من السجل الاجتماعي والدعم العمومي قد يؤثر على دقة المعطيات، داعية إلى مقاربة أكثر واقعية وإنصافاً للفلاحين والكسابة.

الدكتورة حكيمة: المغرب قوة إقليمية.. لكن الصحة والتعليم والفلاحة والهجرة ملفات تستوجب حلولاً عاجلة

ووجهت الدكتورة حكيمة انتقادات قوية لعدد من السياسات العمومية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، متسائلة عن مدى ملاءمة بعض التجارب والمخططات المعتمدة للواقع المغربي.

وانتقدت المتحدثة تجربة «المدارس الريادية»، متسائلة عن مدى إمكانية استنساخ تجارب دول مثل اليابان دون توفير نفس الإمكانيات والظروف، كما أثارت إشكالية تكاليف التكوين والدراسة بالنسبة للموظفين، معتبرة أن الاستثمار في العلم والمعرفة يظل أساسياً لتقدم المجتمع.

وفي الجانب السياسي، دعت الدكتورة حكيمة المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت، معتبرة أن الانتخابات فرصة لاختيار من يستحق تمثيل المواطنين ومحاسبة المنتخبين الذين يفشلون في تدبير الشأن العام.

كما شددت على ضرورة تعزيز آليات محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع منح المجتمع المدني دوراً أكبر في تتبع الشأن العام، انسجاماً مع مبدأ التشاركية.

وختمت المتحدثة بالتأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الوطن، معتبرة أن المؤسسة الملكية تشكل رمزاً لوحدة المغاربة واستقرار البلاد.