محمد غيات المدير العام المساعد لشركة سامير يوقع بالرباط على اتفاقية التصديق على أسعار المواد النفطية

محمد غيات المدير العام المساعد لشركة سامير

يوقع بالرباط على اتفاقية التصديق على أسعار المواد

النفطية بين الحكومة ومهنيي القطاع النفطي

تم يوم الجمعة بالرباط التوقيع على اتفاقية التصديق على أسعار المواد النفطية بين الحكومة وموزعي المواد النفطية بهدف التوصل سنة 2015 إلى حذف الدعم الموجه لهذه المواد والتحرير الكامل للقطاع.
وستنفذ مسطرة التصديق خلال فترة انتقالية من 1 يناير إلى 30 نونبر 2015، بعد الحذف النهائي للدعم الموجه للبنزين والفيول في فبراير 2014 والدعم الموجه للغازوال ابتداء من 31 دجنبر 2014.
وستواكب الحكومة خلال هذه الفترة مهنيي القطاع لتحديد أسعار بعض المواد النفطية التي سيتم الإعلان عنها يومي 1 و 16 من كل شهر انطلاقا من فاتح يناير وحتى 30 نونبر 2015.
وأوضح رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، في كلمة بالمناسبة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية بين الحكومة المغربية وكبار موزعي المواد النفطية سيواكب تحرير قطاع المواد النفطية السائلة، مشددا على الطابع التدريجي لإصلاح صندوق المقاصة.
وأكد السيد ابن كيران أن “هذا الاتفاق يأخذ في الحسبان القدرة الشرائية للمستهلكين، ومصالح المقاولات النفطية والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية”.
ومن جهته، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، أن “هذه الاتفاقية ترمي إلى الحذف النهائي لدعم المواد النفطية السائلة وتحرير السوق وإرساء الشفافية بين الموزعين لفائدة المستهلكين”.
وذكر السيد بوسعيد، في تصريح للصحافة، أن “الحكومة تنحو من خلال هذه المبادرة، نحو تحرير أسعار ثلاث مواد نفطية (الغازوال والبنزين الممتاز والفيول) بعد الحذف النهائي لدعم الغازوال، وهو ما سيكون له تأثير ايجابي على الأسعار بفضل المنافسة الحرة”.
وأضاف أن هذه المبادرة تندرج في إطار إصلاح صندوق المقاصة، مذكرا بأن آلية المقايسة ستنتهي مع حذف الدعم المنتظر (بدء العمل به) في بداية 2015.
وذكر رئيس مجموعة النفطيين للمغرب، السيد عادل الزايدي، أن اتفاقية التصديق المذكورة ستمكن من استقرار أسعار المواد النفطية والتقليص من تكاليف المقاصة وتخفيف ميزانية الدولة، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي في سياق انخفاض الأسعار على المستوى الدولي.
وتتوج هذه الاتفاقية سلسلة من الاجتماعات والمشاورات بين الحكومة ومهنيي القطاع النفطي في إطار المقاربة التشاركية بما يضمن تزويد السوق واحترام الأسعار ومعايير جودة المواد النفطية.
وقع على الاتفاقية من الجانب الحكومي وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، ومن جانب المهنيين رئيس مجموعة النفطيين للمغرب، والمدير العام المساعد لشركة (سامير).

Signature d’un accord d’homologation des prix de produits pétroliers entre le gouvernement et les professionnels du secteur pétrolier

Un accord d’homologation des prix de produits pétroliers a été signé, vendredi à Rabat, entre le gouvernement et les distributeurs de produits pétroliers en vue d’atteindre en 2015 une décompensation de ces produits et une libéralisation totale du marché.
Cette procédure d’homologation sera appliquée durant une période transitoire allant du 1er janvier au 30 novembre 2015, après la décompensation définitive de l’essence et du fuel en février 2014 et du gasoil à partir du 31 décembre 2014.
Durant cette période, le gouvernement accompagnera les professionnels du secteur pour fixer les prix de certains produits pétroliers, qui seront annoncés le 1er et le 16 de chaque mois à partir du 1er janvier jusqu’au 30 novembre 2015.
Intervenant à cette occasion, le Chef du gouvernement, Abdelillah Benkirane, a indiqué que la signature de cette convention entre le gouvernement marocain et les grands distributeurs des produits pétroliers va accompagner la libéralisation du secteur des produits liquides pétroliers, mettant l’accent sur le caractère progressif de la réforme de la Caisse de compensation.
“Cet accord prend en compte le pouvoir d’achat des consommateurs, les intérêts des entreprises pétrolières et le maintien des équilibres macroéconomiques”, a assuré M. Benkirane.
Pour sa part, le ministre de l’Economie et des Finances, Mohammed Boussaid, a précisé que “cette convention vise la décompensation totale des produits pétroliers liquides, la libéralisation du marché et l’instauration de la concurrence entre les distributeurs en faveur des consommateurs”.
A travers cette initiative, “le gouvernement se dirige vers la libéralisation des prix des trois produits pétroliers (gasoil, essence super, fuel, NDLR) après une décompensation définitive du gasoil, ce qui aura un impact positif sur les prix grâce à la libre concurrence”, a déclaré à la presse M. Boussaid.
Il a indiqué que cette initiative intervient dans le cadre de la réforme de la Caisse de compensation, rappelant que le mécanisme de l’indexation arrive à terme avec la décompensation attendue pour début 2015.
Pour sa part, le président du Groupement des pétroliers du Maroc, Adil Zaidi, a relevé que cet accord d’homologation va permettre de stabiliser les prix des produits pétroliers, réduire les charges de la compensation et soulager le budget de l’Etat, notant que cette initiative intervient dans un contexte de baisse des prix au niveau international.