بعد الوقفات الاحتجاجية والمسيرة المحلية بالمحمدية، وفي إطار المساعي المتواصلة والنضال المستمر من أجل الإنقاذ من الإفلاس وعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية، تنظم الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، تجمعا خطابيا للقيادات الحزبية والنقابية والحقوقية، ابتداء من 4 مساء ليوم السبت 13 فبراير 2016 بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية.
ويأتي هذا التجمع الخطابي ليؤكد الدعم والمساندة الذي عبرت عنه هذه التنظيمات خلال الاجتماع بها في شهر دجنبر الماضي، وليترجم الانخراط عبر كل الواجهات من أجل التوصل لحل هذه الأزمة المندلعة منذ غشت 2015، وفق ما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويؤمن المساهمة في التنمية المحلية للمدينة ويحافظ على الشغل وعلى مكاسب المأجورين المباشرين والغير المباشرين.
وأمام رفض الحكومة المغربية فتح باب الحوار مع النقابات في الموضوع، وفي انتظار ما ستؤول إليه نتائج مسطرة التسوية الودية داخل المحكمة التجارية ووفاء المستثمر بالالتزامات المعلن عليها في الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين، يستمر توقف الإنتاج بشركة سامير ويزداد التساؤل بقوة حول مستقبل صناعات تكرير البترول بالمغرب في علاقتها بالأمن الطاقي للبلاد وبالقيمة المضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وحتى اليوم، فإن توقف شركة سامير تسبب في ضياع ما يفوق 3000 منصب شغل في شركات المناولة، ويهدد بقاء ما يفوق 150 مقاولة لها علاقة بمصفاة المحمدية، وتسبب في تراجع نشاط ميناء المحمدية بأزيد من 30، وحرم المغرب من استغلال 2000000 طن من الطاقة التخزينية وساهم في ارتفاع ثمن بيع المحروقات للعموم أكثر من درهم رغم تراجع ثمن البرميل من النفط الخام ومشتقاته ورغم تحرير الأسعار.
وإن كان سقوط الشركة في هذه الأزمة يرجع بالأساس لشروط الخوصصةوضعف المراقبة وسوء التدبير العام لشؤون الشركة، فإن الدولة المغربية مطالبة بالتدخل العاجل وعبر كل الإمكانيات المتاحةمن أجل استئناف المصفاة لنشاطها وحمل المستثمر على الوفاء بالتزاماته قبل فوات الأوان وتهالك وتلاشي الاليات والمعدات الانتاجية، والحرص على تفادي تشريد الالاف من العمال وتدمير الرأسمال اللامادي الذي تمثله الخبرة المكتسبة على مدى 60 سنة، والعمل على تقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وفق متطلبات الكمية والجودة والثمن المنافس.
ويعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة للصحافة الوطنية من أجل الحضور لتغطية وقائع هذا التجمع الخطابي في الوقت والمكان المحدد أعلاه.