عين حرودة : دروس الدعم بعمارة تتسبب في
عاهة مستدامة و تشريد عائلة تملك طابقين
توصلت جريدة محمدية بريس بنسخ لمجموعة من الشكايات من السيد
“ع.ب” المالك للطابق الثالث والرابع بعمارة بجماعة عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية لمطالبة كل من السيد العامل ، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمحمدية و مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء- سطات ، بـرفع الضرر المترتب عن استغلال الطابق الأول و الثاني كروض للتعليم الأولي ، ولممارسة عدة أنشطة، ضمنها تقديم دروس الدعم والتقوية لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بدون أي ترخيص بالعمارة المعنية.
المشتكي أوضح لمحمدية بريس أنه لحد الساعة لم تعط لشكاياتيه العناية اللأزمة مما شجع المسؤولين عن هذا الروض على التمادي في الخروقات ضاربين بذلك جميع القوانين عرض الحائط ، و أصبحوا يهددون حياته وسلامته عن طريق التعنيف ومهاجمته والتربص به و بأفراد عائلته ومحاولتهم العديدة لإلحاق الأذى بهم بواسطة السب والشتم واللعن وغيرذلك من الكلام الفاحش و إشهار السلاح الأبيض الذي أصبح مألوفا و حتي أمام التلاميذ الصغار(محمدية بريس تتوفر على صور التعنيف).
ولولا الألطاف الإلهية -يقول المتشكي – لتعرضت لمكروه، لا سيما أن هذه المؤسسة أصبحت و لبعض الأساتذة و المنتفعين فرصة للربح السريع على حساب إلحاق الضرر به تشريده لاكتراء شقة أخرى لعائلته ضاعفت من معاناته بعيدا عن مسكنه الذي هو ثمرة سنوات عمله.
وجاء في بعض الشكايات ، أن إعطاء دروس الدعم بالعمارة يؤدي إلى إثارة الفوضى والإزعاج و الاعتداء، بالنظر إلى استمرارها إلى غاية أوقات متأخرة من الليل و يومي عطلة نهاية الأسبوع و كذلك في العطل البينية.
والأخطر من ذلك أنها أصبحت مصدر تهديد حقيقي و اعتداءات متكررة و ممنهجة بالسلاح الأبيض ، حيث وقع الاعتداء على عائلته وعلى إبن أخيه أمام أساتذة و تلاميذ دروس الدعم و لازال يعاني من عاهة مستدامة ملفها مطروحا على طاولة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بالرغم من أن صاحبة الترخيص و التي لا نعرفها توصلت بإرسالية تفيد منع دروس الدعم بدون ترخيص.
ويؤكد المشتكي في شكاية أخرى أن الروض لا تتوفر فيه المواصفات المعتمدة قانونا إضافة إلى معاينة الصغار يصعدون الدرج على الأيدي و الأرجل مما يعرض حياة و سلامة الأطفال للخطر، وإن كانت لجنة لمديرية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالمحمدية سبق أن فعلت زيارة ميدانية عام 2019 إلى هذه المؤسسة ووقفت على عدة خروقات أهمها الحمولة البشرية الكبيرة ووجود مرحاض واحد و بدون باب مع استغلال الطابق الثاني كحضانة، وبعد عام فعلت هذه المديرية زيارة ميدانية جديدة لكن منعت من مباشرت عملها، مما جعل المشتكي ومؤازرا من طرف احدى الجمعيات يطالبون المسؤولين عن تدبير الشأن التعليمي بإلمحمدية بالشروع في تفعيل تدابير صارمة من أجل تطبيق القانون على هذه المؤسسة التي لا نعلم من وراءها خاصة و أنها لم تحصل على أي ترخيص في ظل الوضعية الجديدة للعقار المتواجدة فيه و الذي عرف تغيرًا بزيادة طابقين علويين فوقها.
ويطالب المشتكي بتدخل الهيئات المختصة و السلطات المعنية من أجل رفع هذا الظلم حتى لا يتعرض وزوجته و عائلته للأذى خصوصا بعدما أصبحوا مهددين في أية لحظة، بسبب ما يحاك ضدهم من طرف هذه المؤسسة و مستخدميها، من مؤامرة يمكن أن تؤدي من جديد لا قدر الله إلى مالا يحمد عقباه ، ولضمان إخضاعها للمراقبة المستمرة مع مطالبته بالوقف الفوري لأنشطتها إلى حين التأكد من ازاحتها عن القوانيين المنظمة لهذا القطاع وغلقها.
ويطالب المشتكي ايضا بالعدل والإنصاف وحمايته و عائلته و باقي سكان العمارة في إطار دولة الحق والقانون تحت إمارة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده.
ملاحظة : محمدية بريس أدلى لها المشتكي بمجموعة كبيرة من الشكايات والصور
