وفي هذا الصدد، ذكرت جوليا باتشي، العضو في منظمة “إل تشيناكولو” غير الحكومية، بإحالة مشروع قانون على مجلس النواب الأمريكي يهدف إلى تصنيف هذه الميليشيا المسلحة كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقالت السيدة باتشي إن هذه المبادرة التي قدمها نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تظهر بجلاء أن الخطر الذي يمثله هذا التنظيم الانفصالي لم يعد موضوعا للنقاش السياسي، بل أصبح مصدر قلق أمني طارئ، مؤكدة أن “البوليساريو” تمثل “عاملا مزعزعا للاستقرار تعمل لصالح من يعيشون على الاضطرابات الإقليمية”.
وبعدما ذكرت بحالة عدنان أبو الوليد الصحراوي، العضو في هذه الميليشيا، الذي أصبح مؤسسا لـ”حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا”، ثم للنواة الأولى لـ”تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، اعتبرت المتدخلة أن هذه الحالة ليست سوى “الشجرة التي تخفي الغابة”، إذ أن العديد من عناصر الحركة الانفصالية المسلحة “انخرطوا في صفوف الإرهاب”.
وأكدت المتدخلة أن مشروع القانون المطروح بالكونغرس الأمريكي يبرهن على أن ميليشيات “البوليساريو” أصبحت “جزءا لا يتجزأ من شبكات الإرهاب والتهريب بمختلف أنواعه التي تهدد منطقة الصحراء والساحل”.
بدوره، أكد الخبير الجيوسياسي الرواندي، إسماعيل بوكانان، أن الكيان الانفصالي يقيم “ارتباطات وثيقة” مع التنظيمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء.
وتابع الخبير الدولي أن “السلم والأمن في إفريقيا لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم تصنيف +البوليساريو+ منظمة إرهابية”، محذرا من أن هذا الكيان الانفصالي المسلح يمثل “تهديدا” خطيرا” للسلم والأمن في إفريقيا وخارجها”.
من جهته، ندد رئيس جمعية الصداقة المغربية-الفلسطينية، محمد زياد الجعبري، بـ”التواطؤ” القائم بين الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل، محذرا من الصلات “التكاملية” بين هذه الكيانات الثلاث.
وأوضح المتدخل أن التنظيمات الإرهابية تستفيد من الموارد، لا سيما الأموال والأسلحة التي توفرها شبكات الجريمة المنظمة، في حين تستغل الحركات الانفصالية هشاشة الحدود وغياب استراتيجية أمنية فعالة، لتنفيذ مخططاتها التخريبية.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد الجعبري أن مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة انفصاليي “البوليساريو” جنوب غرب الجزائر تشكل أحد الممرات الرئيسية لشبكات التهريب في إفريقيا، والتي تستفيد منها شبكات الإرهابيين والمجرمين على حد سواء.
كما حذر المتدخل من تنامي خطر تطرف الشباب في هذه المخيمات، لاسيما بسبب غياب فرص العمل وسوء الأوضاع المعيشية المفروضة من قبل قادة الميليشيا المسلحة.
وفي السياق ذاته، سلط الخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، محمود الرحمان أنور، الضوء على التهديد المتنامي الذي تمثله الحركات الانفصالية على السلم والسيادة وحماية الحقوق الأساسية في إفريقيا، مؤكدا أن تواطؤها مع التنظيمات الإرهابية وشبكات التهريب والجريمة المنظمة يقوض الاستقرار الإقليمي ويخلق مناطق خارجة عن القانون يعاني فيها المدنيون من العنف والحرمان من أبسط الحقوق.
وأشار الخبير الدولي إلى أن ارتباط “البوليساريو” بشبكات التطرف والجريمة المنظمة في منطقة الساحل “يفاقم حالة انعدام الأمن في منطقة متقلبة، ويهدد الجهود المشتركة للدول الإفريقية والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
من جانبه، أكد رئيس المعهد الساحلي للبحث والتحليل من أجل تحويل النزاعات، سليمان ساتيغي سيديبي، أن هذه الارتباطات بين الجماعات الانفصالية والإرهاب لا تتم إلا بمباركة، بل وبـ”تدخل” من الجزائر التي تسعى إلى فرض أجندتها للهيمنة في المنطقة.
