غياب مشاريع تنموية واضحة يثير تساؤلات حول أداء مجلس عمالة المحمدية
بقلم خالد مطيع
تتزايد في الآونة الأخيرة أصوات عدد من الفاعلين المحليين وسكان إقليم المحمدية المنتقدة لما يعتبرونه غيابًا لمشاريع تنموية واضحة المعالم، في ظل تحديات اجتماعية واقتصادية متنامية تعرفها المنطقة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن أداء مجلس عمالة المحمدية لا يرقى إلى مستوى انتظارات الساكنة، خاصة فيما يتعلق بإطلاق مبادرات قادرة على تحسين البنية التحتية، وتعزيز فرص الشغل، وتطوير الخدمات الأساسية. ويؤكد بعضهم أن المجلس لم ينجح بعد في تقديم رؤية استراتيجية متكاملة تستجيب لأولويات الإقليم.
في المقابل، يشير آخرون إلى أن إشكالية التنمية لا ترتبط فقط بالمجلس، بل تتداخل فيها اختصاصات عدة مؤسسات، من بينها مجلس جهةٍ الدارالبيضاء سلطات ، إلى جانب الجماعات الترابية ومختلف المصالح اللاممركزة، وهو ما قد يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرار أو تعثر في تنزيل المشاريع.
كما يطرح غياب التواصل الفعال مع المواطنين كعامل أساسي في تغذية هذا الانطباع، حيث يؤكد مهتمون أن العديد من البرامج، إن وجدت، لا يتم التعريف بها بالشكل الكافي، مما يعمق فجوة الثقة بين المنتخبين والساكنة.
وفي ظل هذه المعطيات، تتعالى الدعوات إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية أكثر انفتاحًا، تقوم على إشراك مختلف الفاعلين المحليين، وتحديد أولويات تنموية واضحة، مع الحرص على تتبع تنفيذ المشاريع وضمان الشفافية في تدبير الموارد.
ويبقى الرهان المطروح اليوم هو قدرة المؤسسات المحلية على تجاوز هذه الإكراهات، ووضع أسس تنمية مستدامة تعود بالنفع على ساكنة إقليم المحمدية، وتستجيب لتطلعاتهم المتزايدة
ترقبوا روبرطاجات مصورة بخصوص هذا الموضوع