في تصعيد جديد يعكس حجم التوتر داخل قطاع توزيع الغاز بالمغرب، قرر المهنيون الدخول في إضراب مؤقت يمتد لـ48 ساعة، يومي 21 و22 أبريل الجاري، مع إمكانية تمديده، احتجاجًا على ما وصفوه بتفاقم الأعباء المالية وغياب حلول عملية لمعضلة هامش الربح.
وأوضح محمد بنجلون أن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد سلسلة من المحاولات للتواصل مع الجهات المعنية، من خلال مراسلات واجتماعات متعددة، لم تفضِ إلى نتائج ملموسة تُنصف مهنيي القطاع.
وأشار المتحدث إلى أن تكاليف التوزيع شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ما أثر بشكل مباشر على استمرارية نشاط الموزعين، مضيفًا أن الاستمرار في ظل هذه الظروف أصبح أمرًا غير ممكن دون تدخل عاجل من السلطات الوصية.
وفي خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار هذا الإضراب على المواطنين، أكد بنجلون أن المستودعات ستظل مفتوحة خلال فترة التوقف، لتمكين الأفراد والمهنيين، خاصة أصحاب المطاعم والمقاهي، من اقتناء قنينات الغاز بشكل مباشر، وفق الكميات المتاحة.
ويُرتقب أن يثير هذا التحرك المهني نقاشًا واسعًا حول واقع قطاع توزيع الغاز، في ظل دعوات متزايدة لإصلاحات هيكلية تضمن استقرار السوق وتحسين ظروف عمل المهنيين، دون الإضرار بمصالح المستهلكين
