على الرغم من مرور شهرين على الإنزال الأمني الذي شهدته السفارة المغربية بباريس، من أجل تسليم استدعاء للمدير العام لمراقبة التراب الوطني ، لاتزال العلاقات بين البلدين تعرف فتورا حتى بعد الاعتذار الذي قدمته السلطات الفرنسية والتفسيرات التي قدمها الديوان الرئاسي (كون الموظف بالديوان الذي بلغ الى علمه مبادرة القاضية كيريس لم يحرك ساكنا وكون عميد الشرطة المختص ترابيا الذي من المفروض فيه بعث مجرد رسالة ، قام بارسال سبعة عناصر أمنية من بينهم ثلاثة من فرقة محاربة العصابات بصدرياتهم الواقية من الرصاص ).
فإذا كانت فرنسا تامل في طي هذه الصفحة بسرعة ،عبر بلاغ خارجيتها، الذي جدد التاكيد على استثنائية الشراكة القائمة بين البلدين ، فان الرباط تشترط لاعادة تفعيل الاتفاقيات القضائية بين البلدين ضرورة مراجعة هذه الاتفاقيات حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث في المستقبل و هو محور محادثات حالية بين موظفين سامين في الخارجية والعدل من كلا البلدين.
للتأكيد فان زيارات الوزراء الفرنسيين للمغرب أصبحت نادرة، آخرها كانت منذ شهر،وهي الزيارة التي قام بها الوزير الفرنسي المفوض شؤون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنوا هامون.
