تجريد 3 مستشارين من عضوية مجلس بني يخلف أمام أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء
تتواصل فصول النزاع السياسي والقانوني داخل مجلس جماعة بني يخلف، بعدما قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تأجيل النظر في الدعوى الرامية إلى تجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضويتهم، إلى جلسة يوم الأربعاء 3 يونيو الجاري.
وكان الممثل القانوني لـ حزب التجمع الوطني للأحرار قد تقدم بدعوى قضائية ضد ثلاثة مستشارين منتخبين باسم الحزب، مطالباً بتجريدهم من عضوية المجلس بسبب ما اعتبره خروجاً عن التوجه الحزبي خلال إحدى الدورات الاستثنائية.
وتعود أسباب الدعوى إلى تصويت المستشارين الثلاثة إلى جانب الأغلبية المسيرة للمجلس، المنتمية إلى حزب الاستقلال، على قرار إقالة ثلاثة مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار بدعوى التغيب المتكرر عن دورات المجلس الجماعي.
وخلال مناقشة النقطة موضوع الخلاف، أكد المستشارون الذين شملهم قرار الإقالة أنهم سبق أن أدلوا بشواهد طبية تبرر غيابهم، معتبرين أن القرار المتخذ في حقهم يفتقد إلى الأسس القانونية الكافية.
ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الإدارية في مدى وجاهة طلب التجريد من العضوية، في ملف يثير اهتمام المتابعين للشأن المحلي ببني يخلف، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من انعكاسات على التوازنات السياسية داخل المجلس الجماعي.
