تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء اليوم، الجمعة، محاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، بالإضافة إلى مجموعة من المتهمين في ملف يعرف إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”.
في مستهل الجلسة، طرح ممثل الحق العام تساؤلات حول جدوى استدعاء الحاج أحمد بن ابراهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، كشاهد في القضية، حيث أكد أن بن ابراهيم يعتبر طرفاً مدنياً في الملف. ووفقاً لمقتضيات المادة 349 من المسطرة الجنائية، فإن حضور دفاعه يعتبر كافياً لتأكيد ضرورة استدعائه، مما يثير تساؤلات حول وضعيته القانونية في القضية.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن التفسير القانوني ينص على أنه لا يمكن الجمع بين صفة الشاهد وصاحب الدعوى المدنية في شخص واحد أمام المحكمة. وأكد أن القوانين المعمول بها تمنع الاستماع إلى الشاهد إذا كان قد قدم نفسه كطرف مدني، مما يزيد من تعقيد الإجراءات القانونية في هذا الملف.