بدأ مشروع أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب مرحلة جديدة مع انطلاق عمليات اقتناء الأراضي اللازمة لتحديد مسار الأنبوب، وذلك ضمن جهود لتطوير هذه البنية التحتية الاستراتيجية الممتدة على مسافة 7,000 كيلومتر. ويهدف المشروع إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لدول غرب إفريقيا والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة للدول الأوروبية.
ونقلت وسائل إعلام نيجيرية عن شركة النفط الوطنية النيجيرية أن المشروع قد دخل في مرحلة أساسية تتطلب تنسيقاً مع المجتمعات المحلية والسلطات الإقليمية لضمان الحصول على الأراضي بطريقة آمنة، وتقديم التعويضات العادلة للسكان المتأثرين. وتعد هذه الخطوة حيوية في مسار المشروع، إذ ستسهم في تهيئة الظروف لبناء الأنبوب وتمكين التقدم نحو أهدافه الطاقية والاقتصادية.
تعاون إقليمي لتعزيز الأمن الطاقي
يمتد أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب مروراً بدول متعددة أعضاء في مجموعة “إيكواس”، مما يعزز التعاون الإقليمي ويهدف إلى توفير الغاز الطبيعي لـ13 دولة ساحلية في غرب إفريقيا، فضلاً عن دول غير ساحلية مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو. ويتوقع أن يسهم المشروع في خفض تكاليف الطاقة وتوسيع شبكة الكهرباء في تلك الدول، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للصناعات المحلية ودعم التنمية الاقتصادية.
أهمية استراتيجية لأوروبا
يمثل خط الأنابيب نيجيريا-المغرب وسيلة لتعزيز الروابط الطاقية بين إفريقيا وأوروبا. ويتوقع أن يوفر الغاز النيجيري عبر المغرب مورداً مستقراً للدول الأوروبية، ويقلل من تأثرها بتقلبات الأسواق الأخرى.
مشروع بدعم دولي وإقليمي
منذ إطلاق المشروع في عام 2016، حصل على دعم من عدة شركاء دوليين وإقليميين، حيث يقدّر حجم الاستثمار فيه بنحو 25 مليار دولار، ويموله كل من البنك الإسلامي للتنمية وعدد من المؤسسات المالية. ويعكس المشروع نموذجاً للتعاون بين دول إفريقيا الغربية من جهة، والشركاء الدوليين من جهة أخرى، لدفع عجلة التنمية وتقوية البنية التحتية.
ويؤكد الشركاء على التزامهم بالتنسيق المشترك لضمان سير المشروع بما يحقق الفائدة الاقتصادية والبيئية للدول المعنية.
.
