بيان استنكاري من سكان الدواوير الصفيحية بالمحمدية المسيرة والبرادعة .
توصلت محمدية بريس بالبيان التالي :
المحمدية في :07ـ 02 ـ 2013
بيان استنكاري
إن الدستور يعتبر أسمى قانون ينظم الحياة داخل المجتمعات ،ويحدد مسؤوليات الهيئات وحقوق ووجبات المواطنين،وعلاقتهم بالمؤسسات والمرافق العمومية .وإذا كان المغاربة قد تعاقدوا في الفاتح من يوليوز2011 على دستور جديد يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم ،وإذا كانت الإرادة الملكية تتجه نحو احترام مضامينه .فإن هناك بعض الجهات تعمل ضد إرادة الأمة وضد الإرادة الملكية ضاربة عرض الحائط كل مانص عليه الدستور،والتوجيهات الملكية في احترام المواطنين والتنزيل السليم لمضامينه .فالدستور ينص في فصله27 على ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات ،الموجودة في حوزة الإدارة …”،وفي فصله 155 على” يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة ” وينص في فصله 156 ” تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها،واقتراحاتهم وتظلماتهم ،وتؤمن تتبعها ” .
وإيمانا منا نحن سكان المسيرة والبرادعة الصفيحيين بالمبادئ الدستورية ،وبالديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، باشرنا العديد من الحوارات مع السلطات المحلية لحل مشكل السكن ،وتوصلنا لمجموعة من الحلول تمثلت في ( السكن بعين المكان الذي تقطن به الساكنة ـ والشقق ـ وتجهيز أراضي قرب سيدي عباد بالجماعة القروية بني يخلف ـ والترحال للفتح 1 و2 ) وفق معايير استفادة تخول كل حامل دفتر الحالة المدنية الاستفادة من نصف بقعة قدرها 40 متر .لكن بعد توقيف الساكنة لأشكالها النضالية السلمية تراجعت السلطات المحلية عن بعض وعودها وبدأت في التماطل والاستخفاف بمصائر المواطنين .وبعد مسيرة احتجاجية حاشدة يوم الأحد 3 فبراير 2013 ،وضعنا رسالة لعامل العمالة يوم 6 ـ 02 ـ 2013 ،فاستقبلنا يوم 7 ـ 02 ـ 2013 باشا المدينة مرفقا برئيس قسم التعمير بالعمالة وقائد الملحقة السابعة وممثل عن شركة الإدماج وناقشنا مجموعة من النقط وطالبنا بتوقيع محضر على مااتفق عليه، فرفض ممثل شركة الإدماج التوقيع مما جعل باشا المدينة يستغل الفرصة ويمزق محضر الاجتماع بعد أخذ نسخ منه متلفظا بكلام في وجه أعضاء لجنة الحوار والحضور لايمث للمسؤولية بصلة ( أنا مموقع معكم حتى …خ.. ونتلاقاو في الشارع ) وأمام هذا السلوك الشنيع وهذا التلاعب بمصير المواطنين،ومحاولة تأجيج الأوضاع من السلطة نعلن للرأي المحلي والوطني مايلي :
ـ تنديينا واستنكارنا وشجبنا القوي لهذا السلوك الغير مسؤول .
ـ مطالبتنا الجهات المسؤولة التدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات .
ـ مطالبنتا بتدخل كل المعنيين من وزارة وبرلمانيين وحقوقين التدخل لحل مشكل دوار المسيرة والبرادعة ،وإلزام السلطات بوعودها قبل تفجر الأوضاع .
ـ مناشدتنا كل الأحرار الوقوف بجانبا لحل هذا المشكل .
ـ تمسكنا بحقنا الدستوري في الاحتجاج والتظاهر السلمي ،والحوار الجاد والمسؤول لحل هذا المشكل .
” الحق ينتزع ولا يعطى “
سكان المسيرة والبرادعة .
تم نشر البيان ايضا على كازا نيوز الاخبارية اضغط هنا للمشاهدة
